الأخبار وطنية
جلسة استماع حول مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة وطنية

جلسة استماع حول مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة

26 فيفري 2020 17:47

عقدت لجنة التشريع العام  جلسة يوم الثلاثاء 25 فيفري 2020 خصصت للإستماع إلى خبراء في القانون و هما الأستاذين عبد الله الأحمدي و الأستاذ حمادي الزريبي وذلك حول مشروع القانون عدد25 /2015 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة.


وقد بين الأستاذ عبد الله الأحمدي أن مشروع القانون المذكور يتضمن عدة إخلالات ويتعارض في العديد من أحكامه مع مبادئ القانون الجزائي وأهمها وضوح ودقة الصياغة القانونية تجنبا للتأويلات وكذلك لتعارضه مع مبدأ تناسب الفعل الإجرامي مع العقوبة المستوجبة إضافة إلى تعارضه مع مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات بإعتباره يخص فئة معينة من الأسلاك ويفردهم بنص قانوني خاص يسند لهم إمتيازات هامة وحماية مبالغ فيها تصل إلى حد الحصانة  إضافة إلى تضمنه احتوائه لعدة مصطلحات غامضة و عبارات تتسم بالعمومية.


 كما بين الأستاذ الأحمدي أن مشروع النص يتعارض مع مبادئ الحريات و حقوق الإنسان مجددا تأكيده على أنه نص قانوني مرفوض شكلا ومضمونا.


أما الأستاذ حمادي الزريبي فقد اعتبر ان مشروع القانون المعروض يعدّ نصّا استثنائيا وخطيرا. وأوضح أنه ينبني على فلسفة زجرية لا تتطابق مع مبادئ الحداثة ومدنية الدولة و هعلى تأويل غير سليم لمفهوم الأمن الجمهوري.


كما بين أن مشروع القانون يتعارض في أحكامه مع نص عليها الدستور في العديد من الفصول المتعلقة بالمبادئ العامة والحقوق والحريات  ومن أهمها الحق في الحياة وحرمة الذات البشرية والمساواة بين المواطنين حرية الرأي و الفكر والتعبير وحرية الإجتماع والتظاهر السلميين.


وفي تفاعلهم مع ما قدّم، عبّر أعضاء اللجنة بدورهم  عن رفضهم لمشروع القانون المذكور في صيغته المعروضة على انظارهم لتعارضه مع الحريات و الحقوق التي كفلها الدستور و بإعتباره نصا قانونيا يكرس" الفئوية " ولتعارضه مع قواعد ومبادئ القانون الجزائي. واشاروا إلى أنه يمكن الإكتفاء بالقواعد القانونية العامة المنصوص عليها صلب المجلة الجزائية أو النصوص القانونية الخاصة لتكريس حماية الأمنيين والعسكريين عوضا عن إصدار نص قانوني خاص بهم. كما أكّدوا في ذات السياق ضرورة إيجاد الصيغة المناسبة التي تضمن حماية للأمنيين لآداء مهامهم دون المساس بالمبادئ العامة والحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.