نواب يؤكدون :تم تدليس إمضاءاتنا في عريضة الطعن في قانون المصالحة

مجلس نواب الشعب

راسل النواب محمود القاهري والأمين كحلول وألفة الجويني عن الإتحاد الوطني الحر رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لإعلامه بأنهم لم يمضوا على عريضة الطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري.


وعبّر النواب الثلاثة  عن استغرابهم من ورود أسمائهم في العريضة، مؤكدين وجود "شبهة في تزوير إمضاءاتهم" وفق ما نقله مبعوث موزاييك خليل عماري.


يشار إلى أن عريضة الطعن تضمنت 38 توقيعا في حين تحتاج 30 توقيعا على الأقل لتقديمها.