كونكت تدعو إلى التسريع بسنّ النصوص التطبيقيّة لتفعيل قوانين عالقة

كونكت تدعو إلى التسريع بسنّ النصوص التطبيقيّة لتفعيل قوانين عالقة

عبرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية 'كونكت' عن أملها بأن تتمكّن الحكومة التونسية من الوصول إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي يمكّنها من الحصول على الدعم المالي، مؤكدة على ضرورة التسريع لوضع الإصلاحات الاقتصادية اللاّزمة لاستعادة نسق نموّ شامل ومستدام. 

وأشارت 'كونكت' إلى أن الاستثمار يُعدّ الوسيلة الوحيدة لامتصاص البطالة وخلق الثروة وتحقيق النموّ والاستقرار الاجتماعي، داعية سلط الإشراف إلى التّسريع بسنّ النصوص التطبيقيّة التي ستمكّن من تفعيل القوانين العالقة خاصّة منها قانون المبادر الذاتي وقانون التمويل التشاركيّ لتأثيرها على خلق مواطن الشغل إضافة إلى خلق فرص تمويل مغايرة في ظلّ صعوبة النّفاذ إلى التمويل التي تعاني منه الشركات الصغرى والمتوسطة.

وفي ما يلي نص بيان المجلس الإداري لمنظمة الأعراف

انعقد بتونس العاصمة اجتماع المجلس الإداري لمنظمة الأعراف كونكت (كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية) وذلك برئاسة طارق الشريف وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية.

وبعد استعراض المستجدات العامة للبلاد ودراسة الوضع الإقتصادي والاجتماعي يهم منظّمة كونكت أن :

- تعبّر عن أملها بأن تتمكّن الحكومة التونسية من الوصول إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي يمكّنها من الحصول على الدعم المالي و تؤكّد على ضرورة التسريع لوضع الإصلاحات الاقتصادية اللاّزمة لاستعادة نسق نموّ شامل ومستدام. و قد عبّرت المنظمة عن ذلك خلال اللقاء الذي جمع بعثة صندوق النقد الدولي بالسيد طارق الشريف رئيس كونكت خلال زيارتهم للبلاد التونسية و الذي مثّل فرصة هامّة اقترحت المنظّمة من خلالها حلول مسؤولة تراعي الجانب الاجتماعي والمصلحة العليا للاقتصاد الوطني.

- تثمّن المجهودات التي قام بها المجمع المهني لمنتجي الطاقات المتجددة و الفريق الاتصالي للمنظمة في إطار حملة "Sayeb Etriciti" والرامية إلى المراهنة على الطاقات المتجددة للنهوض بالاقتصاد التونسي. كما تسجل كونكت بكل ارتياح التوصل الى حلول فيما يخصّ ربط محطات إنتاج الكهرباء بالشّبكة و تؤكد على حرصها لمواصلة مجهوداتها الرامية إلى احترام إلتزام تونس لاتفاقية باريس حول المناخ إضافة إلى دفع هذا القطاع الواعد كرافعة للاستثمار و تفعيل الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص ممّا من شأنه التحكّم في سعر الطاقة و تحسين المستوى المعيشيّ للمواطن ودعم القدرة التنافسية للمؤسسة خاصّة في ظلّ الارتفاع الملحوظ لسعر التّكلفة و تأثيره على نسبة التضخّم.

- تشير إلى أن الاستثمار يُعدّ الوسيلة الوحيدة لامتصاص البطالة و خلق الثروة وتحقيق النموّ والاستقرار الاجتماعي وفي هذا الإطار تدعو المنظّمة سلط الإشراف على التّسريع بسنّ النصوص التطبيقيّة التي ستمكّن من تفعيل القوانين العالقة خاصّة منها قانون المبادر الذاتي وقانون التمويل التشاركيّ لتأثيرها على خلق مواطن الشغل إضافة إلى خلق فرص تمويل مغايرة في ظلّ صعوبة النّفاذ إلى التمويل التي تعاني منه الشركات الصغرى والمتوسطة.

وأخيرا تأمل منظّمة كونكت أن تكون المرحلة الجديدة التي تمرّ بها البلاد دافعا للعمل و رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية و النهوض باقتصادنا الوطني.