السنوسي: الهايكا اقترحت الإشراف على المناظرات التلفزية لضمان الحياد (فيديو)

السنوسي: الهايكا اقترحت الإشراف على المناظرات التلفزية لضمان الحياد

قال هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 27 جوان 2022 إنّ تونس على أبواب استفتاء وانتخابات والمفروض أن وسائل الإعلام تمتلك ما يكفي من الخبرة في التعامل مع هذه المحطات باعتبار التجربة التي اكتسبتها في السنوات الأخيرة.

وأقّر أنّ صياغة قرار مشترك للتغطية الإعلامية بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهايكا قد تأخّر بالفعل "لكن ذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد وغياب التنسيق بين الهيئتين".

وبيّن ضيف "ميدي شو" أنّ الهايكا قامت بصياغة مشروع قرار مشترك سيعرض غدا على هيئة الانتخابات لمناقشته وتحسينه.

وأعلن أنّ الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي طالبت بالإشراف على المناظرات التلفزية خلال الاستفتاء والانتخابات وأن يكون لها الولاية الكاملة على المناظرات مع استعمال استوديوهات التلفزة التونسية وبالتعاون مع الإعلام الخاص.

وعن الخطوط العريضة لهذا المشروع، كشف هشام السنوسي أنها تتمثل في إمكانية القيام بمناظرات في وسائل الإعلام الخاصة والعمومية وإمكانية التعبير الحر والتعدد وحرية النفاذ لوسائل الإعلام، متابعا أن الهايكا اقترحت أن لا تقتصر الحملة الانتخابية على المسجلين فقط.

وأضاف "يحق لوسائل الإعلام أن تلتزم بتعديلها الذاتي وتحترام المساواة في زمن البث والتعبير ويجب أيضا إعطاء هامش من الحرية للتصرف في هذا المجال". 

المقاطعون سيوضعون في خانة ''لا'

ولفت السنوسي إلى أنّ تخصيص مكان للمقاطعين للمسار وبالتالي يصبح الاستفتاء بنعم ولا ومقاطع غير ممكن "فالأمر تقنيا غير ممكن والطريقة صعبة جدا حتى أنها لا تستجيب للمعايير العامة بالاستفتاء".

وبخصوص حضور المقاطعين للمسار والاستفتاء في البرامج التلفزية، قال إنّ المقاطعين هم في خانة الرافضين وسيحتسب ضمن "لا".

وبيّن عضو الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي أنّ الهايكا قدّمت في المشروع فصلا يتعلق بـ"الكرونيكور" على وسائل الإعلام لضمان حيادهم وهي مسؤولة عنهم واحتساب توقيت مداخلتهم "خاصّة أن بعضهم يشتغلون لأشخاص معينين ونعرف مسبقا أفكارهم ومن يساندون".

كما تطرق السنوسي إلى احتجاج أحزاب أمام التلفزة الوطنية بسبب إقصائها من الحضور، مؤكّدا أنّ الهايكا وجهت أربع مراسلات رسمية لرئاسة الحكومة لكن تعنتها وإصرارها على وضع رؤساء مديرين عامين على رأس الإذاعة والتلفزة ورفض تغييرهم ساهم في خلق حالة من التشكيك في استقلالية الإعلام العمومي.