لجنة البندقية: اجراءت سعيّد مخالفة للدستور وللأمر 117

تنقيح قانون هيئة الانتخابات والاستفتاء مخالفان للدستور والأمر 117

اعتبرت لجنة البندقية أنّ المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات غير متطابق مع الدستور(في فصوله المفعّلة) ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية  في هذا الخصوص. 

وجاء في تقرير اللجنة ردّا على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس حول مدى تطابق قرارات الرئيس قيس سعيّد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الإنتخابات مع الدستور والإطار التشريعي،  أنّ الغاء المرسوم   عدد 22 لسنة 2022 المنقّح لتركيبة هيئة الانتخابات ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء. 

وجاء في تقرير لجنة البندقية أنّه بقطع النظر عن مدى شرعية اجراء تنقيحات على الدستور خارج الأطر المنصوص عليها في دستور 2014 أو الجزء المفعّل منه، فإنّه ليس من الواقعية في شيء تنظيم استفتاء يتمتّع بالمصداقية والشرعية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقا  وفي غياب نصّ الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء، وفق ما جاء في نصّ التقرير الصادر اليوم. 
 
وترى لجنة البندقية أنّه يتعيّن اجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن من اجل إعادة تركيز برلمان ، قبل تنظيم الإستفتاء.

وأضاف التقرير أنّه اذا كان يتوجّب اجراء تنقيح على القانون الإنتخابي فإنّ ذلك يجب أن يكون مسبوقا باستشارات واسعة تضم القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني من أجل التوصّل إلى توافق حول القواعد الإنتخابية. 

واعتبرت ضرورة أن تتعهّد الهيئة المستقلة للانتخابات بتركيبتها السابقة قبل تنقيح قانونها الأساسي،  بالاشراف على هذه الانتخابات.

وأوضح التقرير أنّه يمكن بعد ذلك للمجلس النيابي الجديد تغيير قانون هيئة الإنتخابات وتحسينه وأيضا النظر في تعديل الدستور.  

وذكر التقرير أنّه في حال رفض الرئيس قيس سعيّد تأجيل الاستفتاء، فإنه يتعيّن التمديد قدر الإمكان في آجال إعداد التنقيحات والتغييرات التي سيتمّ ادخالها على الدستور وتأجيل موعد الاستفتاء. 

وأوصت بتشكيل لجنة تمثّل جميع القوى السياسية وكامل مكونات المجتمع التونسي توكل إليها مهمّة صياغة نصّ المشروع الذي سيعرض على الاستفتاء. 

كما نصّ رأي اللجنة على أنه يتعيّن الإعلان بشكل صريح أنّه في حال رفض المشروع الجديد من الناخبين يبقى دستور 2014 ساري المفعول إلى حين تعديله من قبل مجلس نيابي منتخب. 

وشدد التقرير على تحديد عتبة دنيا للتصديق على نتائج الاستفتاء مع تكليف هيئة الإنتخابات بتركيبتها القديمة بالإشراف على الاستفتاء.
 

شكري اللّجمي