كتلة حركة النهضة تدعو التونسيين إلى الاحتفاء بذكرى 14 جانفي..

كتلة حركة النهضة تدعو التونسيين إلى الاحتفاء بذكرى 14 جانفي..

اجتمع مساء أمس الخميس 13 جانفي 2022 أعضاء الكتلة البرلمانيّة لحزب حركة النهضة، وفي بيان لهم، أكدوا أنهم ''استعرضوا الوضع العام بالبلاد ووقفوا على ما انتهى إليه من تدهور على كل الأصعدة نتيجة الارتجال والعشوائيّة وتواصل سياسة الهروب إلى الأمام، وغلق كل منافذ التفاعل مع مكونات المجتمع وقواه السياسيّة والاجتماعيّة والسعي الى اخضاع السلطة القضائيّة والتحكم المباشر في الإعلام العمومي ومنع ظهور ممثلي الأحزاب والنشطاء السياسيين فيه'' وفق نص البيان.

وعبرت كتلة حركة النهضة عن ''اعتزازها وفخرها بذكرى الثورة المجيدة التي أطاحت بالنظام الاستبدادي وفتحت افقا جديدا امام التونسيين لإطلاق تجربة ديمقراطية قوامها العدالة الاجتماعية والحريات العامة والخاصة، و تأكيدها انّه رغم ما شاب التجربة من صعوبات وازمات هي من طبيعة الانتقال الديمقراطي، فإنها ليست مدعاة للارتداد عنها والانقلاب على مكتسباتها الدستوريّة والمؤسساتيّة وفتح الباب امام الحكم الفردي والاستبداد والشعبويّة''.

كما دعت عموم التونسيين الى الاحتفاء بذكرى الثورة المجيدة، اليوم الجمعة 14 جانفي 2022، ''والتعبير بكل الوسائل القانونيّة والسلميّة عن تشبثهم بقيم الثورة وأهدافها التي من أجلها سقط الشهداء من شمال البلاد الى جنوبها، وعن ادانتهم للمسار الانقلابي الهادف الى إرساء حكم فردي متسلّط يعيد تونس الى حظيرة التخلف والاستبداد وتحكم اللوبيات والعائلات''.

وعبّرت أيضا عن ''انشغالها الشديد للوضع الصحيّ الحرج لعضو مجلس نواب الشعب ووزير العدل السابق نورالدين البحيري وتواصل الاحتجاز القسري له وتعنت سلطة الأمر الواقع و رفض الانصياع لمقتضيات الدستور والعدالة والقانون. وتجدّد الكتلة مطالباتها بالإفراج الفوري عنه حماية لحياته نظرا لإضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه منذ احتجازه'' وفق نص البيان ذاته.

وعبر المجتمعون عن ''مساندتهم لكل المواقف المناهضة للانقلاب التّي عبرت عنها هذا الأسبوع عديد الأطراف السياسيّة والشخصيات الوطنيّة وشرائح عريضة من الشعب التونسي، وتهيب بكل أعضاء ومكونات مجلس نواب الشعب الى تحمّل المسؤوليات الدستورية والنضالية المنوطة بعهدتهم لحماية مؤسسات الدولة والتصدي لتفكيكها او اخضاعها وذلك بالرفع من درجة التنسيق والتضامن والتواصل المباشر مع عموم التونسيين، والصمود امام إجراءات حرمان النواب من منحهم ومن حقهم في التداوي والعلاج''.

وعبر البيان عن إكبار الموقعين ل''صمود الشخصيات الوطنية التي خاضت اضراب الجوع دفاعا على مكتسبات الثورة وتصديا للاستبداد''.