واب راديو

إعلان
الأخبار ميدي شو

اللغماني: تأويل الفصل 89 انتهى بقرار سعيّد وهذه سيناريوهات ما بعد الحل (فيديو)

18 فيفري 2020 14:41

مع تواصل أزمة تشكيل الحكومة واقتراب أجل عرضها على البرلمان وسط شكوك حول نيلها الثقة، تتواتر قراءات السياسيين وخبراء القانون الدستوري حول السيناريوهات الممكنة في حال سقوط حكومة الفخفاخ. 


بعض هذه القراءات يرى بأنّ حلّ البرلمان أمر حتمي ولا خيار أمام رئيس الجمهورية سوى الذهاب في هذا الإتجاه، فيما يعارضه آخرون ويرون بأنّ ايجاد حلول بديلة أمر وارد.  


وفي هذا السياق يعتبر أستاذ القانون الدستوري، الذي حلّ ضيفا على برنامج ميدي شو الثلاثاء 18 فيفري 2020،  أنّه يجب التمييز بين صنفين  من التأويلات بخصوص الفصل 89.  ويتعلّق الصنف الأول بالتأويلات الأكاديمية وهي آراء واقرارات بالمعنى المنطقي للكلمة وتتحمل الخطأ والصواب.


أمّا الصنف الثاني فيتعلّق بالتأويلات الرسمية لمن له صلاحية التأويل الرسمي وهي الهيئات التي تقرر في آخر المطاف والتي لا يمكن اعادة النظر في قرارها وهذه الهيئات الرسمية هي وحسب صلاحيات كل منها: المحكمة الدستورية في ورئيس الجمهورية ومحكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة.


ووفقا لهذا فإنّ رئيس الجمهورية حين صرح بعدم امكانية سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال وأنّ عدم نيل حكومة الفخفاخ يقتضي وجوبا حلّ البرلمان لم يبد تأويلا أكاديميا وبل عبر عن تأويل رسمي وهو يعتبر قرارا لا يتحمّل الحكم عليه منطقا بالخطأ أو الصواب.


واعتبر اللغماني أنّ كل لائحة لوم للحكومة المنتهية ولايتها (قرر سعيّد حكومة أنّها تصريف أعمال) تمثّل في حال حدوثها خرقا للدستور بحكم في قرار سعيّد، في ظلّ غياب المحكمة الدستورية. 
وأوضح أنّ قضية تأويل الفصل 89 انتهت رسميا بقرار سعيّد. 


 قرار سعيد قابل للطعن في حال وجود المحكمة الدستورية


وأكّد اللغماني أنّ المحكمة الدستورية إن وجدت  بإمكانها أن تصدر اعلانا بإعتبارها حامية للدستور بأن هذا الإجراء دستوري أو غير دستوري، وأنّ رئيس الجمهورية ليس المقرر الأخير ويمكن مراجعة رأيه.
 

وبخصوص إمكانية تكليف شخصية اخرى بتشكيل الحكومة في حال فشل حكومة الفخفاخ في نيل الثقة، قال اللغماني إنّ نص الدستور في فصله 89 كان صريحا وينصّ على  تكليف اول وتكليف ثان ولم يتعرّض الى امكانية تكليف ثالث.


 وأوضح أنّ الفارق بين أجل الشهر والأربعة أشهر  له معنى وهي المدّة البرلمانية لإسناد الثقة للحكومة.

 

في حال حلّ البرلمان السلطة التشريعية تنتقل لسعيّد ولرئيس الحكومة


وإجابة على سؤال يتعلّق بسيناريو ما بعد حلّ البرلمان قال سليم اللغماني إنّ الدستور لم يصمت عن هذا، مضيفا أنّ السلطة التشريعية برمتها تنتقل حينها إلى رأسي السلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة (وان كانت حكومة تصريف أعمال). وأوضح أنّ الدستور تعرّض في فصله الـ 70 إلى المراسيم التي يصدرها  رئيس الجمهورية في حالة الحل والمراسيم التي يطلبها رئيس الحكومة في الوقت العادي.


وقال إنّ المراسيم يتخذها رئيس الدولة بالتوافق مع رئيس الحكومة أي بالضرورة. ويمكن اصدار مراسيم في  كلّ الميادين ما عدا النظام الإنتخابي.

 

0 تعليقات

 

المزيد

الغرياني لسعيّد: 'شكونهم رجال الأعمال إلّي تحكي عليهم؟'

02 افريل 2020 14:54
علق خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي ...

خليل الغرياني 'يعتقدون أن جميع المؤسسات في الرخاء ولكن..' (فيديو)

02 افريل 2020 14:29
أكد خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي ...

النائب نبيل حجي: الجدال سيُقزّمنا أمام التونسيين والتفويض سيمر (فيديو)

02 افريل 2020 14:11
تحدث نبيل حجي النائب عن الكتلة الديمقراطية عن التيار ...

مدير عام الستاغ: لن نقطع الكهرباء طوال فترة الحجر الصحي (فيديو)

01 افريل 2020 14:49
مدير عام الستاغ: لن نقطع الكهرباء طوال فترة الحجر الصحي

نائب متورّط في احتكار السميد: شوقي الطبيب يسرد التفاصيل (فيديو)

01 افريل 2020 14:40
نائب متورّط في احتكار السميد: شوقي الطبيب يسرد ...

الطبيب: الرئيس اعتبر المحتكرين مجرمي حرب والقانون يعاقبهم كـ'حارق ضو' (فيديو)

01 افريل 2020 14:12
الطبيب: الرئيس اعتبر المحتكرين مجرمي حرب والقانون ...

شوقي الطبيب ومحمد عمار في ميدي شو اليوم

01 افريل 2020 11:58
شوقي الطبيب ومحمد عمار في ميدي شو اليوم

بوعسكر: 200 طبيب تطوعوا للإحاطة النفسية بالمواطنين خلال الحجر (فيديو)

31 مارس 2020 15:11
أوضحت الدكتورة أنيسة بوعسكر طبيبة نفسانية ورئيسة خلية ...

بوراوي: سنوفّر الدعم اللازم للعائلات المعوزة في بلدية المرسى (فيديو)

31 مارس 2020 14:37
أوضح رئيس بلدية المرسى معز بوراوي، اليوم الثلاثاء 31 ...
تعليقات