يهدف مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون عدد 51 لسنة 2003 مؤرخ في 7 جويلية 2003 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب، الذي أودعه مؤخرا بمكتب ضبط البرلمان النائب ثابت العابد رفقة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى إنهاء التناقض بين القانون والإثبات العلمي والقضائي للأبوة بخصوص الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج، وفق ما أكّده العابد، في تصريح لموزاييك.ويهدف المقترح وفق العابد إلى ملاءمة مجلة الأحوال الشخصية مع مقتضيات القانون عدد 51 لسنة 2003 الذي مكّن القضاة من إسناد لقب عائلي للأطفال المهملين ومجهولي النسب، بعد إثبات البنوّة باستخدام الوسائل العلمية، وخصوصا منها التحليل الجيني.واعتبر صاحب المبادرة أن الممارسة القضائية في تطبيق هذا القانون كشفت عن وجود تناقض، حيث يتم إثبات الأبوة وما يترتب عنها من إلزام الأب بالإنفاق على الطفل، دون أن يتمتع هذا الأخير بكامل حقوقه من بينها الميراث.وأكّد العابد على أنّ مقترح القانون الذي تقدم به يهدف إلى إنهاء هذا التناقض، من خلال مبدأ واضح مفاده: "إذا ثبت النسب ثبتت الحقوق"، بما يفضي آليا إلى إنهاء التمييز بين الطفل المولود خارج إطار الزواج بعد إثبات الأبوة، وبقية الأبناء في الحقوق، بما في ذلك الحقّ في الإرث وفق أحكام مجلة الأحوال الشخصية، &nbsp;باعتبار أنّ هذا الطفل لم يختر ظروف ولادته ولا يمكن تحميله تبعات علاقة لم يكن طرفًا فيها، وفق تعبيره.الحبيب وذان

يهدف  إلى ملاءمة مجلة الأحوال الشخصية مع مقتضيات القانون عدد 51 لسنة 2003 الذي مكّن القضاة من إسناد ...