<body id="i5dr"><div id="i9ug">علمت موزاييك أنّ القضاء العسكري تخلّى مؤخّرا عن القضية الموقوف على ذمتها رجل الأعمال والناشط السياسي وليد البلطي، لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.&nbsp; وللتذكير فإنّ منطلق الأبحاث في ملف القضية، كان إثر مداهمة فرقة مختصّة من الحرس الوطني، لمقرّ شركة تنشط في مجال الرهانات الالكترونية لتسفر عملية التفتيش والمداهمة عن حجز وثائق وحواسيب، تبيّن أنّها تحمل معطيات لها علاقة بـ &quot;أمن الدولة&quot; ليتقرّر إثرها فتح تحقيق قضائي عهّد به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.&nbsp; كما تجدر الإشارة إلى أنّ بطاقات إيداع بالسجن صدرت في حقّ عدد من الأشخاص المشمولين بالبحث في ملف القضية من بينهم رجل الأعمال والناشط السياسي وليد البلطي، كما تمّ سماع تصريحات إعلاميين وسياسيين تمت إحالتهم من طرف النيابة العمومية، ليقرّر أثرها قاضي التحقيق التخلي عن الملف لفائدة القضاء العسكري.&nbsp; ومع تقدم التحقيقات قرر القضاء العسكري مؤخرا وبدوره&quot; التخلّي&quot; عن ملف القضية لفائدة قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. </div></body>

قطب مكافحة الإرهاب يتعهّد بالقضية الموقوف على ذمتها وليد البلطي