Mosaique FM

منتدى الحقوق الإقتصادية يؤكد ضرورة استجابة الحكومة للتطلعات الاجتماعية

منتدى الحقوق الإقتصادية يؤكد ضرورة استجابة الحكومة للتطلعات الاجتماعية

قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إنّ الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، التي تم الاعلان عن تركيبتها يوم الاثنين تجد نفسها ملتزمة بحكم استمرارية الدولة على الاستجابة الى التطلعات الاجتماعية.

وأوضح المنتدى أن الحكومة ترتبط باتفاقيات اجتماعية بعضها تصنف ضمن الاتفاقات المنظمة كالتي تجمعها مع الاتحاد العام التونسي للشغل وتهم أساسا المفاوضات الإجتماعية والحوار الاجتماعي، كما ترتبط بالاتفاقيات غير المنظمة سواء تعلق الأمر باتفاقيات موقعة مع تنسيقيات أو مع فئات من المعطلين عن العمل في الجهات أو على مستوى مركزي.

وذكر المسؤول بالمنتدى، أن الحكومة ستكون مدعوة إلى تنفيذ تعهدات الحكومات السابقة فيما يتعلق أساسا بالجوانب التي تعنى بالتشغيل والتنمية، ملاحظا، أن تواصل عمل الدولة يفرض النظر في الوعود المؤجلة المتراكمة بما يضع نهاية لتراجع مستوى الخدمات في الصحة والتعليم.

كما اعتبر بن عمر أن معالجة أوضاع أصحاب المهن تمثل اولوية ملحة للحكومة الجديدة خاصة في ظل تضرر الانشطة المرتبطة بالمجالين الحرفي والفلاحي، مشيرا إلى أن فئات من المهنين أضحت تعاني من إهدار لمواطن العمل ما فاقم معدل العاطلين في أوساطهم ومن بينهم صغار الفلاحين والبحارة والحرفيين.

ودعا الى توفير ضمانات وآليات تمويل لحفظ مواطن العمل القارة للفئات الاجتماعية الآنف ذكرها، مشددا على أن عدم تأمين مواطن العمل بالانشطة الاكثر تضررا من التغيرات المناخية يفاقم من حدة البطالة بالمجتمع.

وبالنسبة لمهام الحكومة واطار عملها في الجانب الاجتماعي، فاقترح المتحدث، أن تتولى رئيسة الحكومة التوجه الى الشعب بخطاب أو بيان تعلن فيه عن الخطوط العريضة لبرنامج عمل حكومتها، معتبرا، أن أكبر التحديات المطروحة تتمثل في إنقاذ المالية العمومية من الانهيار.

وفي مجال الهجرة، دعا المسؤول بالمنتدى، الحكومة إلى اطلاق عملية شاملة لمعالجة أوضاع المهاجرين غير النظاميين في تونس الذين تترواح أعدادهم بين 50 إلى 60 ألفا، مستندا إلى أن وضعياتهم وعددهم في تفاقم نتيجة اعتراض السلطات التونسية في عرض البحر لمعدل شهري لقرابة 500 مهاجر غير نظامي يعبرون السواحل التونسية من خارج تونس ليجدوا انفسهم في وضعية هشاشة ويقع استغلال عدد منهم من قبل ما وصفهم ب"شبكات الاتجار".

وذكر أن التقديرات تشير إلى أن السلطات التونسية أحبطت عمليات هجرة غير نظامية لأكثر من 3 آلاف مهاجر خلال سبتمبر المنقضي، 16بالمائة منهم انطلقوا من خارج السواحل التونسية واعترضتهم السلطات في عرض البحر، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة التعامل مع الهجرة غير النظامية ومراجعة مسار العلاقات مع الاتحاد الاوروبي في سياسات الهجرة.

ويستند المقترح لدعوة دول الاتحاد الأوروبي إلى توفير الإمكانيات المالية لمنظمات إغاثة المهاجرين، حسب ما ذكره المصدر، مؤكدا، ضرورة ان تستند عملية تسوية وضعيات المهاجرين على تمكينهم من الإقامة الوقتية حتى يتمكنوا من التمتع بأبسط حقوقهم في النفاذ الى الخدمات الأساسية.
 

 

 

احترام خصوصيتك هو أولويتنا

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى لتوفير خدماتنا وإعلاناتنا وصيانتها وتحسينها. إذا وافقت ، فسنخصص المحتوى والإعلانات التي تراها. لدينا أيضًا شركاء يقيسون استخدام خدماتنا.

انا موافق