Mosaique FM

جمعية الدفاع عن الحريات الفردية: هذه الحالة الاستثنائية في البلاد خطر

جمعية الدفاع عن الحريات الفردية: هذه الحالة الاستثنائية في البلاد خطر

أصدرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات تقريرها الأول حول الحقوق المدنية والسياسية زمن الحالة الاستثنائية .

واعتبرت الجمعية في بيانها أن إصدار رئيس الجمهورية للأمر عدد 109 المؤرخ في 24 أوت 2021 والذي يتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب حاملا في طياته بوادر أزمة معلنة حيث تم طرح تساؤلات تتعلق بماهية الأخطار الداهمة المهددة للبلاد التي ذكرها رئيس الجمهورية كسبب للتمديد ووماهي أسانيد تعليق اختصاص المجلس والاجراءات المتخذة تجاه بعض الأشخاص؟

كما نصت الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية على أنه لم يعد من الممكن مواصلة الإقالات والمداهمات وحجز ملفات هيئات عمومية ومنع السفر والاقامات الجبرية والايقافات والتتبع العدلي والعسكري دون شفافية حسب وصف أعضاء الجمعية.

وحسب هذا التقرير، فإن الشهر الأول من إعلان وتنفيذ تدابير الحالة الاستثنائية بيّن وجود مخاطر محدقة بالديمقراطية تم وصفها بالمخيفة.

ورأى أعضاء الجمعية خلال الندوة الصحفية اليوم أن الأوامر الرئاسية تصدر دون سند قاني فيما يخص تسمية الوزراء وإقالة الولاة وتسمية غيرهم ومداهمة لمقرات هيئات وغلقها واعتبروا أن اعتماد الفصل 80 للتمديد الى مالا نهاية في التدابير الاستثنائية من شأنه نسف كل أمل في عودة سريعة للسير العادي لدواليب الدولة وهو ما يهدد كيان الوطن.

وقالت الناشطة الحقوقية يسرى فراوس إن الوضع الحالي شبيه بإحدى فترات الرئيس السابق زين العابدين بن علي من حيث محاولة تطويع الشعب وتهديد الحقوق والحريات بالقضاء على مؤسسات الدولة والانفراد بالحكم.

*بشرى السلامي
 

احترام خصوصيتك هو أولويتنا

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى لتوفير خدماتنا وإعلاناتنا وصيانتها وتحسينها. إذا وافقت ، فسنخصص المحتوى والإعلانات التي تراها. لدينا أيضًا شركاء يقيسون استخدام خدماتنا.

انا موافق