Mosaique FM

خضر يردّ على سعيّد:هكذا يتم التعامل مع مشروع القانون اللادستوري

خضر يردّ على سعيّد:هكذا بتم التعامل مع مشروع القانون اللادستوري

رد الرئيس السابق لديوان رئيس مجلس نواب الشعب، الحبيب خضر، في تدوينة له على الفيسبوك، على تدوينة نوفل سعيد التي قال فيها "إن الآجال الدستورية لإحداث المحكمة الدستورية هي آجال آمرة... والمحكمة الإدارية حسمت الموضوع منذ 2015.." وأن "التصويت الثاني على مشروع قانون لا دستوري لا يُصَيِرُه دستوريا".

واوضح خضر أنه في دولة القانون يكون التعامل مع مشروع القانون اللادستوري بالطعن فيه أمام الهيئة المختصة وليس برده للمجلس لقراءة ثانية، مضيفاً بأن الرد يفترض التسليم بالدستورية لأن أجل الرد لا يفتح أصلا إلا بعد انقضاء أجل الطعن لعدم الدستورية.

وفي مايلي نص التدوينة كاملا: 

ملاحظات على تدوينة السيد نوفل سعيّد:
* مهم الاحتكام الى "دولة القانون" وهذا نلتقي فيه مع ما قاله. 
*  في دولة القانون يكون التعامل مع مشروع القانون اللادستوري بالطعن فيه أمام الهيئة المختصة وليس برده للمجلس لقراءة ثانية. 
* في دولة القانون الرد يفترض التسليم بالدستورية لأن أجل الرد لا يفتح أصلا إلا بعد انقضاء أجل الطعن لعدم الدستورية، فمن كان مقتنعا بعدم الدستورية فعليه - إن كان حريصًا فعلا على احترام الدستور- أن يطعن في الإبان أمام الهيئة المختصة. 
* في دولة القانون الرد والعرض على الاستفتاء كلاهما آلية لطلب تعزيز المصادقة البرلمانية الأولى بما يدعمها، لا لكون مشروع القانون غير دستوري بل لكونه غير ملائم من وجهة نظر رئيس الجمهورية. 
* في دولة القانون يجب احترام ما قرره الدستور في الفصل 148 في النقطة السابعة منه من أن الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، واختصاصها الحصري الصريح مقدم على ما سواه. 
* في دولة القانون وخاصة لدى أهل القانون هناك فرق بين التقنين والإرساء، فلو كان هناك أجل في خصوص سن أي قانون لجاز النقاش، أما والأجل يخص الارساء فيكون الاستناد إليه لتعطيل دخول نص تشريعي حيّز النفاذ خطأ واضح في فهم الأبجديات القانونية. 
* في دولة القانون ومن مقتضيات الأمانة العلمية القانونية أن لا يتم التلبيس وإقحام المحكمة الإدارية في غير ما قالت به، فلو قالت أن تجاوز الأجل يعفي من الارساء، فالمرجو التفضل بنشر الرأي كاملا. وأجزم أنكم لن تنشروه لأنها لم تقل ذلك. 
>>>> الخلاصة: في دولة القانون إن لم يختم الرئيس مشروع القانون في الأجل الدستوري (وأقصاه 8 ماي الجاري) يقع في خرق متواصل للدستور.

احترام خصوصيتك هو أولويتنا

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى لتوفير خدماتنا وإعلاناتنا وصيانتها وتحسينها. إذا وافقت ، فسنخصص المحتوى والإعلانات التي تراها. لدينا أيضًا شركاء يقيسون استخدام خدماتنا.

انا موافق