واب راديو

إعلان
الأخبار وطنية

لِمَ تواصل الداخلية إعتماد الـ ''S17'' رغم صدور أحكام بإلغائه

06 جوان 2020 15:32

تواصل وزارة الداخلية الاعتماد على الإجراء الحدودي S17 رغم تعدّد قرارات المحكمة الإدارية التي تنص على عدم قانونية هذا الأجراء الأمني بالاستناد على أن التشريع الوطني لم يتضمن أيّ إجراء قانوني يسمّى (S17)، يُطلق يد الإدارة في الحدّ من حرية الأفراد المشتبه فيهم في التنقل دون حكم أو إذن قضائي.

وتضمن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية تحت عدد 155750 بتاريخ 3 ماي 2019 والذي نشرته وحدة التواصل والإعلام بالمحكمة  السبت 6 جوان 2020  بأن ''وزير الداخلية  قد استحدث إجراء جديدا يحدّ من الحريات لم ينص عليه القانون''.

ويفيد الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لموزاييك أن هذا الحكم يمثل عينة من جملة أحكام صدرت عن المحكمة الإدارية منذ زمن وتتعلق بموضوع 'الشفرة الأمنية S17 ' المستعمل للحد من حرية تنقل بعض المواطنين في إطار منظومة أمنية.

وينص مضمون الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الإدارية على مبادئ وضمانات تم تكريسها تتعلق أساسا بسندين لإلغاء هذا الإجراء غير القانوني .

السند الأول أن هذا الاجراء ينال من الحقوق والحريات بالأساس إذ ينال من حرية التنقل داخليا وعبر الحدود خصوصا وان الدستور التونسي ينص على أن تقييد هذه الحرية يجب أن يكون في إطار قانوني وهو ما لا نجده في القانون التونسي .ويشدد الناطق باسم المحكمة الإدارية  على ضرورة أن يكون هذا الإطار القانوني في مرتبة نص يصدره البرلمان.

وتستند وزارة الداخلية في اعتمداها على الإجراء الحدودي S17  على الأمر المتعلق بقانون الطوارئ  والأمر المنظم لمشمولات وزارة الوزارة وهي أوامر تبقى في مرتبة قرارات إدارية لا تمثل سندا شرعيا في استعمال مثل هذا الإجراء الاستثنائي في مواجهة بعض الحقوق والحريات الأساسية.

أما العنصر الثاني الذي تستند عليه المحكمة الإدارية فيتمثل في ضرورة _حتى وإن كان اجراء S17  يهدف إلى حماية الأمن العام_ توفير وزارة الداخلية للقاضي الإداري المؤيدات والحجج اللازمة التي تثبت أن الشخص المستهدف بهذا القرار يمثل فعلا تهديدا للأمن العام ويندرج ذلك في ما يمسى بسلطة ضبط إداري.

ويفيد عماد الغباري في هذا السياق بأن الإدارة في بعض الحالات، بإمكانها اثبات أن الشخص المشمول بالشفرة الأمنية S17   محل شبهة إرهابية جدية وبالتالي يقر القاضي الاداري بعد التأكد من المؤيدات بجواز الاعتماد على هذا الإجراء الاستثنائي حماية للأمن العام في إطار هذه المنظومة الأمنية.

وكشف عماد الغابري أن جل القضايا أقرّت على اثرها المحكمة الإدارية  بعدم شرعية الاعتماد على الإجراء الحدودي S17  ، لم تدلي وزارة الداخلية ،رغم طلب المحكمة، بالحجج التي تقنع القاضي الإداري بأن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأمن العام .

وشدد الناطق باسم المحكمة الإدارية على أن الإجراء الحدودي S17  يبقى  مبدئيا غير قانوني ،طالما لم يصدر نص تشريعي ينظم هذا الإجراء طبق الدستور وطبق المواثيق الدولية.

 

*كريم وناس* 

 


 

0 تعليقات

 

المزيد

بنزرت: حريق بمنطقة عين داموس يأتي على نصف هكتار من الغابة الشعراء

05 جويلية 2020 20:48
بنزرت:حريق بمنطقة عين داموس يأتي على نصف هكتار من ...

مؤتمر دولي لمجلس المحكمين الدوليين لأول مرة بتونس أواخر 2020

05 جويلية 2020 19:17
مؤتمر دولي لمجلس المحكمين الدوليين لأول مرة بتونس ...

الهاروني: السبسي رفض عرضا ماليا خياليا من الإمارات لإقصائنا

05 جويلية 2020 19:07
الهاروني: السبسي رفض عرضا ماليا خياليا من الإمارات ...

بداية من الأربعاء: أكثر من 133 ألف مترشح يجتازون إمتحان البكالوريا

05 جويلية 2020 18:56
بداية من الأربعاء: أكثر من 133 ألف مترشح يجتازون إمتحان ...

كورونا: إصابتان جديدتان وافدتان في تونس

05 جويلية 2020 16:38
كورونا: إصابتان جديدتان وافدتان في تونس

بئر بورقبة: الفخفاخ بقُبّعة الحرس الوطني (فيديو + صور)

05 جويلية 2020 14:01
أجرى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الأحد 05 ...

العريض يعلّق على التعاطي الأمني في أحداث تطاوين

05 جويلية 2020 13:28
علّق القيادي بحركة النهضة ووزير الداخلية السابق علي ...

اليعقوبي: 15 سبتمبر التاريخ الأنسب للعودة المدرسية

05 جويلية 2020 12:09
اليعقوبي: 15 سبتمبر التاريخ الأنسب للعودة المدرسية

الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل منعم عميرة يتعرّض إلى نكسة صحية

05 جويلية 2020 11:44
الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل منعم عميرة يتعرّض ...
تعليقات