واب راديو

إعلان
الأخبار وطنية

هيئة مراقبة دستورية القوانين ترفض الطعن في قانون الإنتخابات

09 جويلية 2019 08:38

أفاد كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الهيئة قررت قبول الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء شكلا ورفضه أصلا . 

وصدر هذا القرار حسب بن عمر، في أعقاب الجلسة المنعقدة أمس الاثنين، بمقر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بباردو برئاسة رئيس الهيئة الطيب راشد وبحضور كافة أعضائها. 

51 نائبا طعنوا في القانون

ويذكر أن 51 نائبا من البرلمان كانوا تقدموا يوم 24 جوان الماضي بطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. 

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقیح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 بأصواتهم مقابل رفض 30 آخرين. 

أبرز التنقيحات

وتتعلق ھذه التنقیحات، التي دعمتها بعض الكتل بالبرلمان، بإدخال العتبة بنسبة 3 بالمائة في الانتخابات التشريعیة، حیث لا تدخل في توزيع المقاعد، القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بھا على مستوى الدائرة الانتخابیة، إلى جانب التصويت على تنقیحات حول الحاصل الانتخابي، حیث لا تحتسب الأوراق البیضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بھا على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي. 

كما تضمن مشروع القانون الانتخابي تنقيحات اقترحتھا الحكومة، وتتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرھا في المترشح للانتخابات، كرفض ترشحات، وإلغاء نتائج من تبین قیامه أو استفادته من أعمال تمنعھا الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب على الأحزاب السیاسیة، أو تبین استفادته أو قیامه بالإشھار السیاسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة للتشريعیة والرئاسیة. 

بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية

واشترط قانون الانتخابات في التنقیحات الجديدة إدلاء المترشح للتشريعیة ببطاقة عدد 3 خالیة من السوابق العدلیة، فیما يجبر القانون المترشح للرئاسیة، إلى جانب ھذه البطاقة، على تقديم ما يفید التصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال، وما يفید التصريح الجبائي للسنة المنقضیة قبل سنة الانتخابات. 

كما صوت النواب على تعديلات تتعلق برفض ھیئة الانتخابات الترشحات للتشريعیة والرئاسیة لمن يثبت قیامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يمجد انتھاكات حقوق الإنسان، الى جانب التصويت على أن يدخل ھذا القانون حیز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمھورية التونسیة، وذلك بموافقة 130 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 29 آخرين. 
 

0 تعليقات

 

المزيد

مخاوف من فيروس إلتهاب الكبد في مدرسة الصادقية: وزارة التربية توضح

20 نوفمبر 2019 11:35
مخاوف من فيروس إلتهاب الكبد في مدرسة الصادقية: وزارة ...

من قصص حبّ إلى جثث رضّع !

20 نوفمبر 2019 11:22
'حبي إنت مرتي'...كلام وردي في ظاهره لكنه يخفي ...

الاتحاد العام التونسي للطلبة يحتج أمام قصر العدالة

20 نوفمبر 2019 11:16
نظّم الاتحاد العام التونسي للطلبة وقفة احتجاجية أمام ...

إستقرار الحالة الصحية لأعوان الحماية المدنية

20 نوفمبر 2019 11:14
أكّد مصدر طبي استقرار الحالة الصحية  لأعوان الحماية ...

أمام قصر الضيافة: صحفيو تونس يساندون زملاءهم الفلسطينيين (صور)

20 نوفمبر 2019 11:06
نظم الصحفيون التونسيون الذين يتابعون مشاورات تشكيل ...

لأول مرة في العالم العربي: تونس تُدرّس التربية الجنسية  (فيديو)

20 نوفمبر 2019 10:43
أكّدت المديرة التنفيذية للجمعية التونسية للصحة ...

العاصمة: زيت الزيتون في حاويات بلاستيكية لتصفية الدم

20 نوفمبر 2019 10:21
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لإدارة الشرطة البلدية ...

جريمة 'الماديسون': توجيه تهمة القتل العمد لموقوفين (فيديو)

20 نوفمبر 2019 10:07
أعلن الأستاذ سامي السويسي محامي ضحية جريمة ...

روني الطرابلسي: هذا موعد توقيع إتفاقية السماء المفتوحة (فيديو)

20 نوفمبر 2019 09:58
أكّد وزير السياحة روني الطرابلسي في تصريح لبرنامج ...
تعليقات