واب راديو
من 12:00 إلى 14:00 ميدي شو ­

إعلان
الأخبار وطنية

يوسف الشاهد يشرح فلسفة الحكومة للعدالة الجبائية

18 نوفمبر 2016 11:52

قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال جلسة عامة لمناقشة ميزلانية الدولة لسنة 2017 إنّ شروع قانون المالية  يحمل 3 رسائل هامة، فأمّا الأولى فتتعلق بـ ''بداية تعافي المالية العمومية'' بما أنّها اوّل ميزانية تظهر فيها مؤشرات العجز وانخفاض الاجور، وهو ما يدل على بداية الاصلا؛ حسب تصريحه.

ارساء عدالة جبائية
وتتمحور الرسالة الثانية لقانون المالية 2017  في ''بداية ارساء عدالة جبائية''، معتبرا أنّ الخلل الجبائي الموجود في تونس والمتراكم منذ عشرات السنين لا يمكن اصلاحه في قانون مالية لسنة واحدة، مشيرا إلى أنّ هذا التوجّه سيمكّن من الوصول شيئا فشيئا إلى عدالة جبائية.

وقال إنّ قانون المالية فيه مراجعة لسلم الضريبة على الدخل، وسيساهم  في تخفيف العبئ الجبائي على الطبقات الضعيفة، والترفيع في الدخل الصافي لـ 90 بالمائة من الاجراء، في القطاعين العام والخاص.

وأوضح انّه وبفصل مراجعة السلم الضريبي و انطلاقا من 1 جانفي فإن العامل أو العون في الوظيفة العمومية  أو في القطاع الخاص الذي يتقاضى أجرا شهريا صافيا بـ 500 ستصبح  540 دينار، وسيجد الـ 40 دينارا في وثيقة أجره وفي حسابه البنكي''. وقال إنّ هذه الزيادة ستشمل و الزيادة هذي باش كلّ الموظفين والعمال الذي يكون دخلهم السنوي أقل من 20 الف دينار في السنة.

تحسين قيام المهن الحرة للواجب الضريبي
وفي نفس التوجه للعدالة الجبائية، شرح رئيس الحكومة أنّ قانون المالية فيه اجراءات لتحسين قيام المهن الحرة للواجب الضريبي، موضحا أنّه ليس هناك زيادة في الضرائب لا على المحامين و لا على الاطباء وأنّه تمت المحافظة نفس النظام الضريبي، ولكن تم وضع آليات تحد من التهرب.

وقال الشاهد ''من غير المعقول ان نطلب من الاجراء تحمل الاعباء وقبول تأجيل الزيادات، دون اتخاذ أي اجراء للأطراف الأخرى لتقوم بواجبها الضريبي كما ينبغيي''.

وأضاف بأن ''العدالة الجبائية تمر أيضا بتحسين آليات مقاومة التهرب الضريبي''،  وفي الاطار تنزّل احداث الشرطة الجبائية، مشيرا إلى أنّ هذا الاجراء سيعطي صلاحيات جديدة لإدارة الجباية، وأنّه سيكون لهذا السلك  صفة مساعد لوكيل الجمهورية وسيكون الحق أيضا في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة في نقلها.

 

0:00
0:00


''تيسير رفع السر البنكي''
كما أشار إلى أنّ تحقيق العدالة الجبائية، ومقاومة التهرب الضريبي يمران ايضا عبر ''تيسير رفع السر البنكي''، وذكر في هذا الاطار بأنّ رفع السر البنكي دون اذن قضائي معمول به في اغلب الديمقراطيات، وان تمكين ادارة الجباية من الاطلاع على المعطيات البنكية سيسهل قيامها بواجبها، وسيكون فقط للاشخاص الذين سيوضعون تحت المراقبة الجبائية الاولية وليس للجميع.

0 تعليقات

 

المزيد

رئاسة الجمهورية تكتفي ببيان للإعلان عن رئيس الحكومة المكلف

20 جانفي 2020 11:37
أعلنت صفحة ''الأستاذ قيس سعيّد'' على ...

سفير فرنسا: محادثاتنا مع تونس عن الاقتصاد والتنمية.. والكثير من الحب (فيديو)

20 جانفي 2020 10:23
اعتبر سفير فرنسا بتونس أوليفي بوافر دارفور في كلمة ...

أعوان وإطارات العدلية في إضراب يوم 4 فيفري

20 جانفي 2020 09:52
قرّر أعوان وإطارات العدلية الإضراب يوم 4 فيفري 2020، على ...

خطة مراقبة على مستوى المطارات بسبب فيروس ''كورونا''

20 جانفي 2020 09:30
دعت وزارة الصحة إلى ضرورة إتباع جملة من التوصيات من ...

رئيس الجمهورية يتلقى اتّصالا من الرئيس الفرنسي

20 جانفي 2020 08:47
تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد في وقت متأخر من مساء ...

قرعة تصفيات كأس العالم 2022: تونس في المستوى الأول

20 جانفي 2020 08:38
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ...

رياح قوية اليوم تتطلّب اليقظة (فيديو)

20 جانفي 2020 07:58
أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي ...

 تونس تشارك في القمة الأولى للاستثمار في إفريقيا المنعقدة بلندن

19 جانفي 2020 22:59
 تونس تشارك في القمة الأولى للاستثمار في إفريقيا ...

طقس الاثنين 20 جانفي 2020

19 جانفي 2020 22:05
طقس الاثنين 20 جانفي 2020
تعليقات