كاتبة الدولة للبيئة: تقنين توريد وتصدير المواد الكيمائية

قالت كاتبة الدولة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بسمة الجبالي لموزاييك الخميس 14 فيفري لموزاييك 2019 إنّ الوزارة اتّخذت عدة إجراءات أبرزها وضع قائمة في المواد الكيمائية لتصنيفها ومراقبة دخولها ومصدرها الرسمي وتقنين التداول والتعامل مع هذه المواد بالشراكة مع وزارة الصحة والديوانة التونسية خاصة على الحدود .

وشدّدت بسمة الجبالي أنّ الهدف من هذه الإجراءات هي أن تكون المواد الكيمائية المصدّرة مقبولة لدى الأوساط العالمية وحماية السوق الوطنية من المنتجات التي لا تحترم المواصفات الدولية، مشيرة إلى انطلاق حملة تحسيسية وطنية لتوعية المنتجين والمستهلكين حول ترشيد وحسن إستغلال المواد الكيمائية في تونس.

الاستغناء نهائيا عن تداول  وإستعمال عديد المواد  الكيمائية  والمبيدات الخطيرة في 2018

وأبرزت كاتبة الدولة أنّه تفعيلا لاتفاقيات "ستوكهولم'' حول الملوثات العضوية الثابتة و"روتردام "بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن دراية بالنسبة لبعض المواد الكيمائية ومبيدات الآفات الخطرة واتفاقية "بازل'' لمراقبة  نقل النفايات  الخطرة عبر الحدود، قامت تونس بالإستغناء النهائي عن تداول واستعمال العديد من المواد الكيمائية والمبيدات الخطيرة واستبدالها بمواد أقل خطورة كما تم سنة 2018  تحيين الجرد الوطني للمواد العضوية الثابتة.

التسمّم غير المتعمد بالمواد الكيمائية يقتل 50 ألف طفل سنويا في العالم

وحسب معطيات تم إعلانها خلال المنتدى الوطني للتصرّف السليم، فقد تم تسجيل تنوّع أصناف المواد الكيمائية المتداولة في العالم والتي تناهز حاليا ما يقارب 100 ألف مادة كيمائية، كما يتم إنتاج 1500 نوع جديد من المواد الكيمائية سنويا.  

ويتوقّع الخبراء ارتفاع إنتاج المواد الكيمائية خلال الخمسة عشر سنة القادمة بحوالي، 85% وطبقا لمنظمة الصحة العالمية فإنّ التسمم غير المتعمد بالمواد الكيمائية يتسبب في وفاة 50 ألفا من الأطفال دون سن الرابعة عشرة سنويا .