واب راديو

إعلان
الأخبار وطنية

هيئة الحقيقة والكرامة: حكم استعجالي للتصفية ولا شيء دونها

11 فيفري 2019 15:02

قرّرت المحكمة الإدارية، في حكم استعجالي، الإذن بتوقيف قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط إجراءات الأعمال الختامية وإجراءات التصفية جزئيا بخصوص إجراءات التسليم وإحالة أصولات الهيئة إلى جهات أخرى، إلى حين البت في الدعوى الأصلية التى وردت على الهيئة من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 2 جانفي 2019.
  

ووفق نص الحكم، فقد أذنت المحكمة بأن "تواصل الهيئة أعمال التصفية، دون غيرها من الأعمال، إلى غاية 31 ماي 2019، وأن لا تقوم بأية إجراءات تندرج ضمن الأعمال الأصلية للهيئة التى نص عليها قانون العدالة الإنتقالية".

ونص القرار القضائي بأن تتم خلال فترة التصفية، دعوة مجلس الهيئة إلى الانعقاد للنظر والمصادقة على التقارير المالية الخاصة باستكمال أعمال التصفية وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يتعداها إلى ممارسة الأعمال الأصلية للهيئة أو مهام لا صلة لها بأعمال التصفية.
  
 كما ألزم الحكم الهيئة بارجاع ممتلكاتها إلى الدولة، طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، وتكون وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المخولة لذلك، ونص الحكم على أن "انتصاب رئيسة الهيئة مصفية لممتلكاتها يعتبر مخالفا للقانون".
  
ونص كذلك على "أن تسليم قرارات جبر الضرر للمنتفعين بها، لا يعنى اتخاذ قرارات خلال فترة التصفية وإنما مواصلة تسليم القرارات الجاهزة منذ 31 ديسمبر 2018" ، وهو أمر أكّده محامى الهيئة وفق ما جاء في وثيقة الحكم.

يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت أفادت في بلاغ لها السبت بأن المحكمة الإدارية أصدرت قرارا يوم 4 فيفري الجاري يقضي برفض طلب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الرامي إلى إيقاف الأعمال الختامية للهيئة.
  
وأقرت المحكمة شرعية مواصلة أعمال التصفية إلى حد التاريخ الذي اقره مجلس الهيئة وهو يوم 31 ماي 2019 كما أقرت عدم جواز تسليم أصول هيئة الحقيقة والكرامة إلى "جهات أخرى"، وفق نص البلاغ.
  
وعبرت الهيئة في بلاغها عن التزامها بتنفيذ القرار المعني والتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها لم تسلم أية أصول أو تجهيزات إلى غير الجهات العمومية وأنها أرسلت إلى الوزارة المذكورة جردا كاملا في جملة الإحالات التي قامت بها.
  
وأضافت أن طلب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية من شأنه أن يؤدي إلى حرمان عشرات الآلاف من الضحايا من تسلم قرارات جبر ضررهم ومنع الهيئة من المصادقة على قوائمها المالية وإحالة أرشيفها للأرشيف الوطني وتسليم ممتلكاتها وأصولها في كنف الشفافية بعد استيفاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية.

0 تعليقات

 

المزيد

أمطار.. برد.. وإمكانية تساقط الثلوج الأحد

23 فيفري 2019 21:55
يشهد طقس الأحد 24 فيفري 2019 سحبا أحيانا كثيفة مع أمطار ...

قريبا قرار إحداث المركز الوطني للغات في الرائد الرسمي 

23 فيفري 2019 21:33
عبر وزير التربية حاتم بن سالم  عن أمله في أن تتوفق ...

دربال: 'غافي' بصدد دراسة إجراءات تونس لمكافحة غسل الأموال

23 فيفري 2019 20:53
أكد المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات ...

المباركي: الترفيع في نسبة الفائدة قرار متسرّع 

23 فيفري 2019 17:15
اعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي ...

حريق مبيت في المروج: وزارة التعليم العالي تكشف السبب

23 فيفري 2019 16:29
أوضحت وزارة التعليم العالي في بلاغ اليوم السبت أنّه ...

فتح المخرج الغربي للعاصمة

23 فيفري 2019 16:15
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ فتح حركة المرور ...

قفصة:إصابة عسكري في إنفجار لغم

23 فيفري 2019 13:34
أصيب صباح اليوم السبت 23 فيفري 2019، عسكري على مستوى ...

عظوم: تسوية وضعيات مئات المساجد المبنية دون رخصة بناء

23 فيفري 2019 12:59
أعلن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم  فتح "مركز الإمام ...

المجلس الوطني لهيئة الصيادلة: تراجع أزمة نقص الأدوية

23 فيفري 2019 12:46
أكّد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الشادلي فندري ...
تعليقات