واب راديو

إعلان
الأخبار وطنية

شوقي قداس: تونس مهدّدة بالتصنيف في قائمة سوداء أخرى

15 فيفري 2018 15:14

أكّد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس أن "تونس مهددة بأن تصنف من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة سوداء مرة أخرى إذا لم يتم تبني مبادئ "التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 2016/679" في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية ومصادقة البرلمان عليه قبل تاريخ 25 ماي 2018 .


وشدد قداس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس 15 فيفري 2018، أنه يتوجب على تونس تبني مبادئ "التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 2016/679" في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية المطروح على أنظار مجلس نواب الشعب، مضيفا أنّ هذا التشريع الأوروبي الصادر في أفريل 2016، سيدخل حيز النفاذ في شهر ماي 2018 . 


وأوضح رئيس الهيئة أنّ عدم المصادقة على قانون حماية المعطيات الشخصية "سيكون له انعكاسات سلبية جدا على الاقتصاد التونسي" باعتبار أنّ أغلب المؤسسات تعتمد في معاملاتها على المعطيات الشخصية على غرار البنوك ومراكز النداء وشركات الخدمات، مبرزا في هذا السياق انه التقى رئيس الحكومة في أكتوبر الفارط وأوضح له بالتفصيل أهمية الإسراع في المصادقة على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية وتطبيقه لحماية الاقتصاد الوطني من هذه الانعكاسات "الخطيرة جدا"، حسب تعبيره. 


وبيّن أنّ "التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 2016/679" سيطبق بطريقة تلقائية في جميع البلدان الأوروبية، قائلا انه "بمثابة شينغن البيانات الشخصية"، والغاية منه إنشاء منطقة موثوق بها في معالجة المعطيات الشخصية، وبما أن جميع الدول الأوروبية ملزمة باحترام هذا التشريع الجديد، فإنها لن تسمح بتدفق البيانات الشخصية مع الفضاءات التي لن توفر نفس المستوى من الحماية.


وأشار قداس إلى أنّ مصادقة تونس على الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا، المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية، في نوفمبر 2017، لم يعد كافيا لحماية نفسها، ويتعين على الدولة ، فرض اكثر صرامة في تطبيق القانون في هذا المجال قبل ان يدخل قانون حماية المعطيات الشخصية الأوروبي الجديد حيز التنفيذ في شهر ماي 2018.


وبيّن أن القانون الاوروبي ينص على أنه لا يحق لأي هيكل عام أو خاص في أوروبا تمرير معطيات شخصية إلى أي دولة لا تضمن احترام هذه المعطيات وتنتهك مؤسساتها القانون الخاص المتعلق بحماية المعطيات الشخصية مشيرا الى ان القانون الأوروبي الجديد سيؤثر على معاملات تونس مع المؤسسات الأوروبية ومن الممكن أن يمتد تأثيره إلى حد إغلاق بعض هذه المؤسسات بتونس.


ولاحظ رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية أنه رغم العمل الكبير والهام الذي تقوم به الهيئة، والتي تتلقى أكثر من 100 ملف شهريا لدراسته، لا يزال هنالك عدم فهم لهذا الموضوع ولا يوجد وعي كاف بأهمية عمل الهيئة ومدى انعكاس حماية المعطيات الشخصية على علاقات تونس الخارجية خاصة مع أوروبا.

0 تعليقات

 

المزيد

تقاطع باردو: تخريب معدّات السلامة والتحكّم الآلي للحواجز

22 جانفي 2019 11:24
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية عن تعرّض تقاطع ...

تحركات إحتجاجية للأولياء للمطالبة بحق أبنائهم في الإمتحانات

22 جانفي 2019 09:11
تحركات إحتجاجية للأولياء للمطالبة بحق أبنائهم في ...

مؤشرات قوية على تساقط الثلوج

22 جانفي 2019 08:44
مؤشرات قوية على تساقط الثلوج

الشفي: سنعيد الحراك والتعبئة لانجاح إضراب فيفري

22 جانفي 2019 07:32
صرّح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي ...

مؤسسات الضمان الاجتماعي في إضراب

22 جانفي 2019 07:21
يتوقف العمل اليوم الثلاثاء 22 جانفي 2019 في كافة مؤسسات ...

رئيس الحكومة يعزي عائلة الفقيد مصطفى الفيلالي 

21 جانفي 2019 22:37
تحوّل رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى منزل الراحل مصطفى ...

الوسلاتي: جامعة الثانوي مطالبة بتفهّم الوضع المالي للدولة

21 جانفي 2019 22:20
جدّد رئيس ديوان وزير التربية محمد علي الوسلاتي، مساء ...

استئناف مفاوضات الزيادة في الأجور غدا الثلاثاء

21 جانفي 2019 22:17
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل مساء ...

السنة الدراسية المقبلة:التخلي عن الوثائق عند تسجيل التلاميذ

21 جانفي 2019 22:08
أكّد وزير تكنولوجيات الإتصال والاقتصاد الرقمي محمد ...
تعليقات