واب راديو

إعلان
الأخبار وطنية

شوقي قداس: تونس مهدّدة بالتصنيف في قائمة سوداء أخرى

15 فيفري 2018 15:14

أكّد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس أن "تونس مهددة بأن تصنف من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة سوداء مرة أخرى إذا لم يتم تبني مبادئ "التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 2016/679" في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية ومصادقة البرلمان عليه قبل تاريخ 25 ماي 2018 .


وشدد قداس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس 15 فيفري 2018، أنه يتوجب على تونس تبني مبادئ "التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 2016/679" في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية المطروح على أنظار مجلس نواب الشعب، مضيفا أنّ هذا التشريع الأوروبي الصادر في أفريل 2016، سيدخل حيز النفاذ في شهر ماي 2018 . 


وأوضح رئيس الهيئة أنّ عدم المصادقة على قانون حماية المعطيات الشخصية "سيكون له انعكاسات سلبية جدا على الاقتصاد التونسي" باعتبار أنّ أغلب المؤسسات تعتمد في معاملاتها على المعطيات الشخصية على غرار البنوك ومراكز النداء وشركات الخدمات، مبرزا في هذا السياق انه التقى رئيس الحكومة في أكتوبر الفارط وأوضح له بالتفصيل أهمية الإسراع في المصادقة على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية وتطبيقه لحماية الاقتصاد الوطني من هذه الانعكاسات "الخطيرة جدا"، حسب تعبيره. 


وبيّن أنّ "التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 2016/679" سيطبق بطريقة تلقائية في جميع البلدان الأوروبية، قائلا انه "بمثابة شينغن البيانات الشخصية"، والغاية منه إنشاء منطقة موثوق بها في معالجة المعطيات الشخصية، وبما أن جميع الدول الأوروبية ملزمة باحترام هذا التشريع الجديد، فإنها لن تسمح بتدفق البيانات الشخصية مع الفضاءات التي لن توفر نفس المستوى من الحماية.


وأشار قداس إلى أنّ مصادقة تونس على الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا، المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية، في نوفمبر 2017، لم يعد كافيا لحماية نفسها، ويتعين على الدولة ، فرض اكثر صرامة في تطبيق القانون في هذا المجال قبل ان يدخل قانون حماية المعطيات الشخصية الأوروبي الجديد حيز التنفيذ في شهر ماي 2018.


وبيّن أن القانون الاوروبي ينص على أنه لا يحق لأي هيكل عام أو خاص في أوروبا تمرير معطيات شخصية إلى أي دولة لا تضمن احترام هذه المعطيات وتنتهك مؤسساتها القانون الخاص المتعلق بحماية المعطيات الشخصية مشيرا الى ان القانون الأوروبي الجديد سيؤثر على معاملات تونس مع المؤسسات الأوروبية ومن الممكن أن يمتد تأثيره إلى حد إغلاق بعض هذه المؤسسات بتونس.


ولاحظ رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية أنه رغم العمل الكبير والهام الذي تقوم به الهيئة، والتي تتلقى أكثر من 100 ملف شهريا لدراسته، لا يزال هنالك عدم فهم لهذا الموضوع ولا يوجد وعي كاف بأهمية عمل الهيئة ومدى انعكاس حماية المعطيات الشخصية على علاقات تونس الخارجية خاصة مع أوروبا.

0 تعليقات

 

المزيد

الديوانة توقف شحنة كبيرة من البضائع التجارية بالمكتب الحدودي بالذهيبة

22 فيفري 2018 19:40
قامت مصالح المكتب الحدودي للديوانة بالذهيبة أمس ...

العفو الدولية: تونس 'استخدمت' حالة الطوارئ لفرض قيود على حرية التنقّل

22 فيفري 2018 19:21
اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي ...

البغوري: مشروع قانون الهايكا لا يحمي حرية الصحافة

22 فيفري 2018 19:10
جدد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين ناجي لبغوري خلال ...

طقس بارد الجمعة وأمطار متفرّقة

22 فيفري 2018 18:58
يكون الطقس غدا الجمعة 23 فيفري 2018 باردا وأحيانا كثيف ...

في قضية عمرها 6 سنوات..الحكم في حق ياسين العياري

22 فيفري 2018 18:09
 أصدرت اليوم الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة ...

وزارة التجهيز: خطة لتشجيع المواطن للاقبال على برنامج السكن الأول

22 فيفري 2018 17:34
أعلن وزير التجهيز والإسكان محمد صالح العرفاوي في ...

تكفيريون في قبضة الأمن

22 فيفري 2018 17:15
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس 22 فيفري 2018، إيقاف 4 ...

وزارة الدفاع تتكفل بكل مراحل علاج ونقل المصابين في انفجار لغمين (صور)

22 فيفري 2018 16:22
عاد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، صباح اليوم ...

في آخر يوم لتقديم الترشحات للبلديات: 1741 مطلب ترشح إلى الآن

22 فيفري 2018 16:17
بلغ عدد مطالب الترشح للانتخابات البلدية إلى ...
تعليقات