Mosaique FM

نمصية تدعو كلّ الفاعلين والمنظمات الوطنية إلى الانخراط في مسار الإصلاح

نمصية تدعو كلّ الفاعلين والمنظمات الوطنية إلى الانخراط في مسار الإصلاح

دعت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال إشرافها أمس الإثنين  28 نوفمبر 2022 على الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للجباية جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية إلى الانخراط في مسار الإصلاحات التي تجسمها أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023. 

وأكّدت الوزارة في بلاغها نشرته، اليوم الثلاثاء، أنّ أشغال الجلسة الثانية من المجلس الوطني للجباية خصّص للتشاور حول الإجراءات المقترح إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وذلك بإشراف سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية وبحضور أعضاء المجلس الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة.

وأضافت أنّه تمّ خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وأهم الإجراءات التي يتضمنها والمتعلقة أساسا بمواصلة الإصلاح الجبائي وتكريس العدالة الجبائية وتوسيع القاعدة ورقمنة الإدارة والحد من التعامل نقدا ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي فضلا عن ملاءمة التشريع الجاري به العمل مع المعايير الدولية، وفق نص البلاغ.

وقدّمت الوزيرة، عرضا حول مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي مبّينة الضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة في ظل ما يشهده العالم من أزمات متتالية. 

وشدّدت على أهميّة وضع برنامج إصلاحات سيساعد تونس على استعادة التوازنات الماليّة الكبرى وتحقيق انتعاشة اقتصادية. وبيّنت أنّ أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023 تندرج في إطار تجسيم هذه الاصلاحات وأكدت من جهة أخرى على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية من أجل الانخراط في مسار هذه الإصلاحات والعمل على إنجاحها. 

من جهتهم، قدّم أعضاء المجلس الوطني للجباية مقترحات حول الإجراءات التي تم عرضها و أكدوا على أهمية إصلاح المنظومة الجبائية  في اتجاه  تبسيط الإجراءات وتوحيد النسب وتطويع بعض التشريعات الجبائية  مع متطلبات المرحلة القادمة في سبيل دعم نشاط المؤسسة الاقتصادية والقطاعات المنتجة فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتعصير الخدمات، كما تمحورت بقية المداخلات حول جملة من الإجراءات العملية تتعلق بالأساس بمقاومة التهرب الجبائي ومقاومة التهريب.

وأكّد أعضاء المجلس من جهة أخرى، على أهميّة دور المجلس الوطني للجباية في المشاركة في ضبط توجهات السياسة الجبائية وتكريس البعد التشاركي ومزيد التشاور في المسائل المتعلقة بالقطاع بالاستئناس بالخبرات الوطنية في المجال.

احترام خصوصيتك هو أولويتنا

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى لتوفير خدماتنا وإعلاناتنا وصيانتها وتحسينها. إذا وافقت ، فسنخصص المحتوى والإعلانات التي تراها. لدينا أيضًا شركاء يقيسون استخدام خدماتنا.

انا موافق