Mosaique FM

عبد المجيد الزار: 'أنا الرئيس..'

عبد المجيد الزار: 'أنا الرئيس..'

قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، الخميس 19 ماي 2022 إنه لايزال على رأس المنظمة رغم قرار صادر عن عدد من أعضاء المجلس المركزي بسحب الثقة منه وانتخاب نور الدين عيّاد خلفا له، وانه سيلجأ للقضاء ولهياكل الاتحاد للطعن فيه.

وأكد الزار في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوما بعد قرار سحب الثقة منه، أنه لا يزال يمارس عمله انطلاقا من مكتبه بمقر المنظمة وأن العمل يجري بطريقة عادية.

وشدد على أنه سيلجأ الى القضاء للطعن في قرار صادر عن عدد من اعضاء المجلس المركزي، مشيرا الى ان الاجتماع الذي قرر سحب الثقة منه لا يتوفر فيه النصاب القانوني الذي يقتضي موافقة الثلثين اي زهاء 100 عضو.

وبين أن إجتماع المجلس المركزي المنعقد، امس الاربعاء، برئاسة نائبه، معز بن زغدان، غير قانوني، وفق القانون الاساسي للمنظمة وتحديدا الفصل 8 منه، لانه لم يتم بدعوة من رئيس المنظمة وان عدد الحضور لم يتجاوز 40 عضوا.

ولاحظ الزار، في سياق متصل، ان عددا من هياكل المنظمة الفلاحية على غرار المجلس المركزي والمجلس التنفيذي الى جانب الفلاحين سينظرون في قرار المجلس المركزي القاضي بسحب الثقة منه والتعبير عن موقفهم من قرار الإقالة.

ويأتي قرار المجلس المركزي لاتحاد الفلاحين قبل انتخابات مرتقبة خلال سنة 2023، وخلال الفترة الثانية لرئاسة الزار للمنظمة التي بدأها سنة 2013، علما وان كل فترة تدوم 5 سنوات.

وكان عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قريش بلغيث، اكد امس الخميس، وجود عدّة محاولات خلال الفترة الاخيرة للاطاحة برئيس المنظمة دون الرجوع الى مؤسساتها وقانونها الاساسي.

وأفاد بلغيث "أنّ اجتماع المجلس المركزي المنعقد يوم 12 ماي 2022، بالقيروان، والذي دعا له الزار، افضى باجماع 85 عضو من المجلس المركزي ، الى أنه لا مجال لتدخل اي مؤسسة سوى كانت رئاسة الجمهوية او رئاسة الحكومة في تسيير المنظمة".

*وات

 

احترام خصوصيتك هو أولويتنا

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى لتوفير خدماتنا وإعلاناتنا وصيانتها وتحسينها. إذا وافقت ، فسنخصص المحتوى والإعلانات التي تراها. لدينا أيضًا شركاء يقيسون استخدام خدماتنا.

انا موافق