Mosaique FM

برلمانيات تونسيات: نتعرض إلى عنف اقتصادي واجتماعي وسياسي

برلمانيات تونسيات: نتعرض إلى عنف اقتصادي واجتماعي وسياسي

في إطار احتفاء المجموعة الدوليّة باليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة الذي أقرته الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، يوم 25 نوفمبر من كل سنة وبالتزامن مع هذا اليوم الدولي انطلقت عبر العالم حملة  تحت شعار  "لون العالم برتقاليا 16 يوما من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة" ستختتم يوم 10 ديسمبر 2021 ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.


و تفاعلا مع هذه الحملة، أصدرت عدد من البرلمانيات التونسيات بيانا للرأي العام المحلي والدولي وأعلن أنهن يتعرضن منذ 25 جويلية ''تاريخ الانقلاب على الدستور وعلى البرلمان الى اشكال متعددة من العنف''.

وجاء في نص البيان:

''سلط علينا عنف اقتصادي واجتماعي وسياسي مما تسبب في ضرر نفسي واقتصادي سلبنا ابسط حقوقنا الدستورية والكونية المنصوص عليها بدستور البلاد التونسية وبكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. حيث وقع حرمان عضوات مجلس نواب الشعب التونسي المنتخبات مباشرة وباليات ديمقراطية من :

⁦▪️⁩الحق في العمل: فقد منعنا من مباشرة عملنا في مجلس نواب الشعب عنوة بإغلاق أبواب البرلمان بدبابة.
⁦▪️⁩الحق  في العيش الكريم: حيث أوقفت منحتها التي تضمن عيشا كريما لنا ولعائلتنا مما يهدد استقلاليتنا ويمس من كرامتنا.
⁦▪️⁩الحق في الصحة :حيث تم منعنا من كل الخدمات الصحية في القطاع العمومي والخاص وصلت إلى حد منع الحصول على علاج مرض السرطان لعدة برلمانات فضلا عن التكفل بأمراض مزمنة عديدة ، علما وأننا ندفع مساهماتنا بانتظام لصندوق التأمين الصحي.
⁦▪️⁩الحق في السفر: حيث وقع منعنا من الحصول على جواز سفرنا كما نتعرض للتضييق والتعطيل خلال سفرنا خارج البلاد.

ومؤخرا أصبحنا نتعرض للابتزاز والتضييق من أجل التخلي عن صفتنا البرلمانية كنواب شعب منتخبين والضغط علينا لتقديم استقالتنا من البرلمان والذي يعتبر، حسب الفصل 3 من القانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة , عنفا سياسيا ضد المرأة والذي عرفه كما يلي: "هو كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسي".
إضافة الى التعرض الى حملات التشويه والمس من الأعراض والتشهير والتنمر والتمييز العنصري على صفحات التواصل الاجتماعي، مما يشكل تهديدا لنا ولما وصلت إليه المرأة التونسية من مكتسبات تتعلق بالمشاركة السياسية.
لذلك ندعو كل المنخرطين في هذه الحملة من منظمات نسوية سواء كانت وطنية أو دولية الى تبني قضيتنا العادلة . ونطالب كل السلطات المعنية بالإيقاف الفوري للعنف المسلط على النساء البرلمانيات في تونس في تجاوز خطير للدستور التونسي ولكل المواثيق الدولية لحقوق الانسان وللمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة التي أمضت عليها الدولة التونسية''.

 

احترام خصوصيتك هو أولويتنا

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى لتوفير خدماتنا وإعلاناتنا وصيانتها وتحسينها. إذا وافقت ، فسنخصص المحتوى والإعلانات التي تراها. لدينا أيضًا شركاء يقيسون استخدام خدماتنا.

انا موافق