Mosaique FM

بورما تعتزم إطلاق سراح أكثر من 5000 متظاهر اعتقلوا منذ الانقلاب

بورما تعتزم إطلاق سراح أكثر من 5000 متظاهر اعتقلوا منذ الانقلاب

تعتزم بورما اطلاق سراح أكثر من 5000 شخص تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في فيفري، وفق ما ذكر رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مين أونغ هلاينغ الاثنين.
 

وبعد أيام قليلة من استبعاده من قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقبلة، أعلن رئيس المجلس العسكري أنه سيتم العفو عن 5636 معتقلا وإطلاق سراحهم قبل مهرجان تادينغيوت الذي يبدأ الثلاثاء.
 

أنهى انقلاب الأول من فيفري مرحلة ديموقراطية استمرت عشر سنوات.


ويشن العسكريون منذ الانقلاب حملة قمع دامية ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 مدني واعتقل 8400 حسب المنظمة غير الحكومية المحلية "جمعية مساعدة السجناء السياسيين".


ولم يكشف رئيس المجلس العسكري عن أي تفاصيل تتعلق بقائمة المفرج عنهم ولم تستجب إدارة السجون لطلب وكالة فرانس برس بالتعليق.
 

في جوان، أفرجت السلطات عن أكثر من ألفي معارض للانقلاب تم احتجازهم في مختلف سجون البلاد، بينهم صحافيون محليون اعتقلوا لانتقادهم حملة القمع الدموية التي شنها المجلس العسكري.
 

 

ويأتي قرار الافراج الجديد بعد أن استبعدت منظمة آسيان مين أونغ هلاينغ من قمتها المقبلة الجمعة بسبب تعامل السلطة العسكرية مع الأزمة.
 

واتفق وزراء خارجية "آسيان" في اجتماع افتراضي طارئ في وقت متأخر مساء الجمعة على عدم دعوة مين أونغ هلاينغ لحضور القمة التي ستعقد من 26 إلى 28  أكتوبر.


واتخذت المنظمة التي تضم عشر دول من جنوب شرق آسيا، بينها بورما، هذا الإجراء النادر بعد أن رفض المجلس العسكري طلبات إرسال ممثل خاص للحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاحها الجيش في فيفري.


وسو تشي ملاحقة لانتهاكها القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19 خلال انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة، وباستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. وهي تواجه عقودا في السجن إذا أدينت. 
 

وأشارت المنظمة في بيانها إلى "التقدم غير الكافي" في تنفيذ خطة النقاط الخمس التي أُقرت في أفريل وتهدف إلى المساعدة في استئناف الحوار في بورما وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
 

وانتقدت المجموعة العسكرية البورمية القرار، متهمة آسيان بانتهاك قاعدة عدم التدخل في السياسة الداخلية للدول الاعضاء فيها.
 

والجمعة، قال كبير محامي الزعيمة السياسية البورمية إن السلطات العسكرية منعته من التحدث إلى الصحافيين أو الدبلوماسيين أو المنظمات الدولية.
 

ويُعد فريق الدفاع عن الزعيمة البورمية السابقة المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بمحاكمتها التي تُعقد خلف أبواب مغلقة.
 

ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة للمرة الأولى في 26 أكتوبر.


(أ ف ب)

احترام خصوصيتك هو أولويتنا

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى لتوفير خدماتنا وإعلاناتنا وصيانتها وتحسينها. إذا وافقت ، فسنخصص المحتوى والإعلانات التي تراها. لدينا أيضًا شركاء يقيسون استخدام خدماتنا.

انا موافق