Mosaique FM

قرض الضمان: مؤسسات مهدّدة بالغلق.. ودعوة سعيّد إلى التدخل

قرض الضمان: مؤسسات مهدّدة بالغلق.. ودعوة سعيّد إلى التدخل

طالب رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة في تصريح للزميلة بشرى السلامي اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021 بتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما تبقى من قيمة الضمان الذي خصصته الدولة لمساندة هذه الفئة الاقتصادية.

وتبلغ قيمة المبلغ المتبقي 500 مليون دينار تنتهي مدة صلوحيته يوم 31 ديسمبر 2021، وذلك عملا بالمرسوم عدد 6 لسنة 2020 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية المتمثلة في تخصيص 1500 مليار  لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة أثناء جائحة كوفيد وهي قيمة ضمان من طرف الشركة التونسية للضمان.

حرمان 3200 مؤسسة من القروض

وأضاف أن هناك حوالي 2200 مؤسسة صغرى ومتوسطة تمكنت من الحصول على قروض في حين لم تتمكن 3200 مؤسسة أخرى من الاستفادة من المرسوم دون سبب يذكر.

واعتبر قويعة أن رفض البنوك تمكين المؤسسات الاقتصادية من قروض سيسبب غلقها وإحالة آلاف العمال على البطالة خاصة أمام ما تعانيه من أوضاع هشة بسبب كورونا .

حيث أغلقت أكثر من 130 ألف مؤسسة أبوابها أثناء جائحة كورونا مما تسبب في إحالة 650 ألف عامل على البطالة فيما تعتبر 450 ألف مؤسسة أخرى على حافة الإفلاس.

واقترح أن يتم تمديد الآجال التي وردت بالمرسوم إلى غاية جوان 2022 مذكرا بصعوبة ذلك أمام غلق المؤسسة التشريعية.

وطالب في الصدد تدخلا عاجلا من طرف رئاسة الجمهورية للتمديد في آجال الاستفادة من قرض الضمان بل ومضاعفة المبلغ إذا تطلب الأمر ذلك خاصة أن خطر كورونا مازال قائما.

من جهته، قال رئيس مدير عام الشركة التونسية للضمان الطاهر حتيرة في تصريحه للزميلة بشرى السلامي أن عملية إسناد القروض للشركات الصغرى والمتوسطة فيما يتعلق بالمرسوم عدد 6 لسنة 2020 كانت تستند إلى جملة من الشروط أهمها قابلية تسديد القرض .

أما عن المؤسسات التي قوبلت بالرفض من طرف البنوك فقد أرجعها حتيرة إلى عدم حصولها على جذاذة الأهلية أو تصنيفها ضمن الصنف 4 مما يعني أن لها ديون متخلدة يجب تسويتها. 

والى حدود آخر نوفمبر، قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للضمان طاهر حتيرة أنه تم إسناد حوالي 800 مليون دينار كقروض ضمان لفائدة 2200 مؤسسة خارج القطاع السياحي حيث حظي القطاع الصناعي ب40% من قيمة القرض ثم القطاع التجاري 30% وقطاع الخدمات 10% ثم قطاع النقل  الفلاحة بين 5 و6%.

وفيما يخص القروض التي وقع ضمانها للمؤسسات الصغرى التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 1 مليون دينار 9% في حين بلغت النسبة للمؤسسات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 1 و3 مليون دينار حوالي 20% و70% للمؤسسات التي يفوق رقم معاملاتها 3 مليون دينار. وتم تحديد مدة السداد لأغلب المؤسسات بين 5 و7 سنوات .

 

احترام خصوصيتك هو أولويتنا

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى لتوفير خدماتنا وإعلاناتنا وصيانتها وتحسينها. إذا وافقت ، فسنخصص المحتوى والإعلانات التي تراها. لدينا أيضًا شركاء يقيسون استخدام خدماتنا.

انا موافق