Mosaique FM

حركة تونس إلى الأمام تدعو الى تحديد سقف زمني للوضع الاستثنائي

حركة تونس إلى الأمام تدعو الى تحديد سقف زمني للوضع الاستثنائي

دعت حركة تونس إلى الأمام في بيان الخميس 23 سبتمبر 2021 إلى ضرورة تحديد سقف زمني للوضع الاستثنائي وللإجراءات المعلنة عنها.

وأكد البيان أهمية التسريع بتشكيل حكومة تنطلق في معالجة الملفات الحارقة سواء تعلق الأمر بالأزمات المالية أو بفضّ الاشكالات الاجتماعية العالقة والبتّ في ملفات الارهاب والفساد بأنواعه في إطار عمل مؤسساتي ممنهج بعيدا عن الانتقائية وعن الاجراءات الظرفية.

وأكدت الحركة ضرورة تشريك مكونات المشهد السياسي والاجتماعي والمدني المنخرطة في تصحيح المسار في مناقشة مشاريع تنقيحات الدستور والقانون الانتخابي قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي.

ودعت حركة تونس إلى الأمام كافّة القوى التقدمية والمدنية الرّافضة للمنظومة السابقة وما ألحقته ببلادنا من دمار إلى وحدة دنيا تتخلص من الجدل القانوني، على أهميته، دفاعا عن رؤية مستقبلية تضمن شروط المشاركة الفاعلة للتّأثير في التّنقيحات المزمع ادخالها على القوانين من أجل دولة اجتماعية عادلة لا مكان للفساد المالي والاداري فيها تحمي الحقوق والحريات بأنواعها.

وجاء في البيان أن " حركة تونس إلى الأمام وهي تتابع تطوّر الأحداث بعد قرارات 25 جويلية 2021 وما سبقها من احتجاجات متعدّدة ومختلفة وإذ تُذكّر بأنّها كانت قد دعت رئيس الدولة إلى ضرورة انقاذ البلاد مما تردّت فيه من أزمات متعدّدة الأوجه ومن المخاطر التي أضحت تهدّد الدولة والشّعب، تُجدّد التّأكيد على أنّ العشرية السابقة تميّزت بضرب أبسط ركائز الدّيمقراطية في بعديها السياسي والاجتماعي حيث كانت الانتخابات في غالبها مزوّرة بتأثير المال الفاسد والمشبوه وفق تقرير محكمة المحاسبات والمؤسسة القضائية، في مفاصل هامة منها رهينة قرارات المتحكّمين في المشهد السياسي والمؤسّسات الاعلامية ،إذا استثنينا البعض منها، خاضعة إلى التّوظيف بعيدا عن الحياد والحرية ونفور شعبي وخاصة لدى الشّباب، من المشاركة في الشّأن السياسي ومن الاقبال المكثّف على المحطّات الانتخابية وأصبح العنف بأنواعه طريقا إلى التّعامل مع الاَخر فكانت الاغتيالات السياسية سبيلا إلى تصفية الخصوم السياسيين وسقطت في مناسبات عديدة أقنعة التّباهي باحترام الحريات وبحقّ التّظاهر من خلال المواجهات القمعية للمسيرات الاحتجاجية التي نظّمها الشّباب رفضا للمنظومة مطالبا بالحقّ في الشّغل والكرامة.

لم تعرف العشرية السابقة انتقالا ديمقراطيا ولا اصلاحات اجتماعية بل تعمّق الفقر وتراجع الانتاج واهترأت القدرة الشّرائية وارتهنت بلادنا للخارج في إطار خيارات انحرفت بالمسار الثّوري وكرّست التّحالفات المصلحية من أجل الحفاظ على التّموقع في السلطة في مشهد تلازم فيه ثالوث رعب دمّر البلاد : الفساد المالي والتّهريب والارهاب ولم يبق من خيار سوى ايقاف النّزيف بقرارات سياسية استجابة لرغبة جزء هام من شعبنا في واقع أفضل.
إنّ ما أصدره رئيس الجمهورية من أوامر في الرائد الرسمي عدد 86 بتاريخ 22 سبتمبر 2021 كان في تقاطع مع ما طرحته حركة تونس إلى الأمام من حلول للتّأسيس إلى مرحلة جديدة والتي أهمّها:
1-  حـــــــــلّ البرلمان
2- تشكيل حكومة مصغّرة تنكب على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية وفق برنامج يعتمد اجراءات حينيّة مرئية واخرى متوسطة المدى وتسرع بالحسم في قضايا الفساد المالي والاداري والسياسي وملفات الارهاب باعتماد المحاكمات العادلة بعيدا عن منطق التشفّي.
3- استصدار مرسوم من أجل تنظيم مؤقّت للسّلط.
4- تعديل فصول دستور 2014 اَلية من اَليات حمايته، بما يضمن نظاما جمهوريا ديمقراطيّا اجتماعيّا يُؤسّس للاستقرار السياسي ويلبّي طموحات شعبنا في الكرامة التي أساسها الحرية والعدالة الاجتماعية .
5- مراجعة القانون الانتخابي وقانون الأحزاب بما يضمن سدّ المنافذ أمام التّمويلات المشبوهة ويشدّد العقوبات على مرتكبيها.
6- عرض مشروعي تعديل الدّستور والقانون الانتخابي على استفتاء شعبي في أجل أقصاه 6 أشهر تليها – في حالة المصادقة عليهما – الدّعوة إلى انتخابات مبكّرة لا تتجاوز السنة.
وبعيدا عن الجدل القانوني تُؤكّد حركة تونس إلى الأمام أنّها اجراءات تقطع نهائيا مع احتمالات العودة الى الوراء في انحياز الى مصلحة الشعب، وتضمن من خلال الفصول 4 و 20 و 22 عدم المسّ بالحقوق الاساسية المنصوص عليها في التشريعات المحلية والدولية وصيانتها، فضلا عن أنّ من الاهداف الهامة المنصوص عليها، التّأسيس لنظام ديمقراطي يكون فيه الشّعب صاحب السيادة وصاحب القرار ويقوم على أساس الفصل بين السلط ويكرس دولة القانون والمؤسسات، يتحقق من خلاله الحقّ في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
وإذ تُؤكّد الحركة انخراطها في تكريس أسس تصحيح المسار الثّوري من خلال أغلب الاجراءات المعلنة".

احترام خصوصيتك هو أولويتنا

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى لتوفير خدماتنا وإعلاناتنا وصيانتها وتحسينها. إذا وافقت ، فسنخصص المحتوى والإعلانات التي تراها. لدينا أيضًا شركاء يقيسون استخدام خدماتنا.

انا موافق