Mosaique FM

الخرايفي: هذه الفرضيات الممكنة لتغيير النظام السياسي وتعليق الدستور

الخرايفي: هذه الفرضيات الممكنة لتغيير النظام السياسي وتعليق الدستور

بين الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي انه بعد تصريح مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام المتعلق بامكانية تعليق العمل بالدستور واللجوء الى الاستفتاء وتغيير النظام السياسي، اصبحت المنظومة الدستورية والقانونية التي وضعت سنة 2014 في حكم المنتهية معتبر ان تصريح الحجام هو تصريح رسمي اذا ما ربطنا محتواه بتأكيدات رئيس الجمهورية على انه لا عودة الى ما قبل 25 جويلية.

واوضح الخرايفي في تصريح لموزاييك ان انهاء منظومة 2014 يفترض وجود إجراءات قانونية والدستورية مقدما جملة من الفرضيات اولها ان يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في حزمة واحدة عن رئيس الحكومة الجديدة وقانون للتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتعليق العمل بالدستور واعلان تنظيم انتخابات تشريعية وربما تكون مرفوقة بانتخابات رئاسية  والشروع في اعداد مسودة دستور او اعلان مسودة دستور جاهزة.

فيما تقوم الفرضية الثانية على تعليق العمل بالدستور برمته وهو ما يقتضي وجود قانون للتنظيم المؤقت للسلط العمومية، اما الخيار الثالث وفق الخرايفي، فيرتكز على التعليق الجزئي للدستور اي يمكن ادخال تعديلات على باب السلطة التنفيذية وبعض الفصول الاخرى.
 

تقنيا كيف يمكن المرور الى احد الاحتمالات المذكورة؟ سؤال اجاب عنه الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي بان الفصل الثالث من الدستور الحالي للبلاد الذي ينص على ان الشعب يمارس سيادته عن طريق الاستفتاء وعن طريق مجالس منتخبة اضافة الى الفصل خمسين من الدستور الذي يعيد تقريبا نفس الصياغة، يسمحان لرئيس الدولة باللجوء الى الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور والنظام السياسي اضافة الى امكانية الارتكاز على الفصل 80 الذي منح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية.
 

وبخصوص امكانية اعتبار الخطوات الممكن اتخاذها باقرار تعليق العمل بالدستور واللجوء الى الاستفتاء وتغيير النظام السياسي انقلابا او مرور بقوة، شدد الخرايفي على انه اعلاميا يمكن الحديث عن مرور بقوة وليس انقلابا، غير ان الدولة يمكنها المضي في ذلك دفاعا عن نفسها من الخطر الداهم، دفاعا شرعيا، وهو امر متعارف عليه في بعض نظريات القانون.
 

وقال الخرايفي ان المزاج العام داخل تونس لم يعارض توجهات الرئيس قيس سعيد بل يؤيدها ويطلب اكثر منها، ولعل ردود الافعال الباهتة الصادرة عن بعض الاحزاب السياسية وقيادتها عقب تصريح وليد الحجام دليل على ان قرارات رئيس الدولة وجدت مزاجا شعبيا عاما يوافق على المضي فيها.

وكان مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام اكد في تصريح لوكالة "رويترز" يوم الخميس، إن هناك اتجاه لتغيير النظام السياسي في البلاد ربما عبر استفتاء، مشددا على أن الدستور الحالي عائق أساسي ويفترض تعليقه ووضع نظام للسطات المؤقتة.

الحبيب وذان

احترام خصوصيتك هو أولويتنا

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى لتوفير خدماتنا وإعلاناتنا وصيانتها وتحسينها. إذا وافقت ، فسنخصص المحتوى والإعلانات التي تراها. لدينا أيضًا شركاء يقيسون استخدام خدماتنا.

انا موافق