الحزب الدستوري الحر يطالب بالحد من صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة
اقترح الحزب الدستوري الحر خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس 30 مارس 2017 إلغاء الفصول المنظمة لـ" لجنة التحكيم والمصالحة" بالإضافة إلى إلغاء الفصول التي تمنح "هيئة الحقيقة والكرامة" الضابطة العدلية وأيضا تلك التي تمكنها من "خرق السر المهني" وأخرى تمكّن الهيئة من "مطالبة القضاء بتمكينها من وثائق القضايا المنشورة أمامه وفق رئيسة الحزب عبير موسي .
كما طالب الحزب بإدخال تعديلات على القانون الأساسي للعدالة الانتقالية الصادر في ديسمبر 2013 والذي أحدثت بمقتضاه "هيئة الحقيقة و الكرامة"، من خلال إلغاء الفصل الثامن من القانون الذي يحدّد المجالات التي تتعهد بها هذه الهيئة لتنحصر في النظر في الانتهاكات المتعلقة بجرائم القتل العمد والاغتصاب والتعذيب دون سواها وفق رئيسة الحزب عبير موسي.
