Mosaique FM

النصاري: كنا نعتقد أننا معنيّون بالحوار.. لكن سعيّد أقصى كل الأحزاب

النصاري: كنا نعتقد أننا معنيّون بالحوار.. لكن سعيّد أقصى كل الأحزاب

قال أمين عام حزب التحالف من اجل تونس سرحان ناصري أن حزبه كان يعتقد ان الاحزاب السياسية الداعمة لمسار 25 جويلية ستكون معنية بالمشاركة في الحوار الوطني وصياغة الدستور الجديد، مؤكدا ان رئيس الجمهورية وفق اختياراته التي اعلنا في المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل دستور جديد قد اقصى الاحزاب.

وبين الناصري ان حزبه كان يعتبر ان المشاركة في الحوار الوطني فرصة للاحزاب السياسية لتقديم رؤيتها ومقترحاتها، موضحا ان المبدأ لدى حزبه هو ان المشاركة ليست اهم من مخرجات عمل اللجان التي شكلها رئيس الجمهورية.

وعبر الناصري عن امله في ان تعكس مخرجات عمل اللجان تطلعات الشعب التونسي وتدعم تماسك الدولة.

وقال امين عام حزب التحالف من اجل تونس سرحان ناصري ان حزبه سيدعم مخرجات عمل اللجان بقطع النظر عن المشاركة في صياغتها من عدمه، مشيرا الى ان الدستور الجديد سيأخذ شرعيته ومشروعيته بعد الاستفتاء  اذا كان دستورا محترما ومستجيبا لتطلعات الشعب التونسي ويرتقى الي انتظاراته.

واعتبر الناصري انه لا يمكن الحديث عن الشرعية والمشروعية قبل قراءة مسودة الدستور الجديد الذي ستعمل لجنة من عمداء كليات الحقوق على صياغته.

وكان رئيس الدولة اصدر امس الجمعة مرسوما بالرائد الرسمي الاخير للجمهورية التونسية يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" وهي لجنة الحوار الوطني والتي تتركب وفق المرسوم من "لجنة استشارية قانونية"، تتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، ويتولى رئاستها أكبر الأعضاء سناّ، ستتولى إعداد مشروع دستور "يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي"، ولجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة وتتركب من عضو ممثلا على كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ويشار الى ان لجنة الحوار الوطني والتي تتكون من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين  ستتولى التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة  على ان تقدم إلى رئيس الدولة التقرير النهائي في أجل أقصاه يوم 20 جوان المقبل.

 

*الحبيب وذان

احترام خصوصيتك هو أولويتنا

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى لتوفير خدماتنا وإعلاناتنا وصيانتها وتحسينها. إذا وافقت ، فسنخصص المحتوى والإعلانات التي تراها. لدينا أيضًا شركاء يقيسون استخدام خدماتنا.

انا موافق