Mosaique FM

محفوظ:لا يوجد مشروع جاهز لمخرجات الحوار والمشاركون سيساهمون في صياغته

محفوظ:لا يوجد مشروع جاهز لمخرجات الحوار والمشاركون سيساهمون في صياغته

قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إنّه "لا يوجد مشروع جاهز بخصوص مخرجات الحوار الوطني وأنّ الأطراف التي ستشارك فيه هي التي ستساهم في صياغة مضامينه وإعدادها بمعية رئيس الجمهوريّة".

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس "أنّ رأي كلّ الأطراف التي ستشارك في هذا الحوار من منظمات وطنية وشخصيات وطنية وأحزاب سيكون مسموعا لإعداد المضامين في إطار ديمقراطي وأنّ الشعب هو الذي سيقرّر لاحقا مصير ما تمّ إعداده بالتصويت بنعم أو لا ".

وذكّر محفوظ بأنّ رئيس الجمهوريّة كان قد أعلن عن صياغة لجنة تتكوّن من لجنتين فرعيتين الأولى تتعلّق بالحوار الوطني تعمل فيها المنظمات الوطنية والأحزاب والشخصيات التي ستشارك فيها على بلورة أفكارها حول ملامح الدستور الجديد .

أمّا اللجنة الفرعية الثانية فستكون قانونية لصياغة ما تمّ التوصّل إليه وبلورته على ضوء المطالب والمبادئ المنصوص عليها مبيّنا أنّ كلّ الأطراف فيها ستكون ملزمة ومطالبة بتقديم مشروع لدولة ديمقراطية تكون دولة القانون والمؤسّسات.

وقال إنّ "عمليّة الإعداد سيتكفّل بها رئيس الجمهورية بالاستعانة باللجنة التي سيشكّل أعضاءها لكن إقرار النصّ سيكون من طرف الشعب صاحب السيادة يوم 25 جويلية وانّ التصويت لن يكون على شخص الرئيس قيس سعيّد وإنّما على المشروع الذي سيتمّ صياغته ومضامينه".

وحول الآجال المتعلقة بدعوة الناخبين ونشر نصّ الاستفتاء بالرائد الرسمي (25 ماي الجاري) قال محفوظ إنّه لن يتمّ العمل بالقانون الانتخابي الحالي وإنّه لا بدّ من إعداد نصّ قانوني جديد ينظّم استفتاء 25 جويلية 2022 من حيث آجال دعوة الناخبين وبالحملة الانتخابية لضمان المساواة والشفافية مع تضمينه كذلك إجابات لمآل الاستفتاء في صورة
قبول النص أو رفضه.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أعلن يوم 1 ماي 2022عن تشكيل لجنة تكلّف بالحوار الوطني تُستثنى منها الأحزاب السياسية التي يعتبرها "مسؤولة عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تهز البلاد".

بدوره صرح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم 7 ماي الجاري إن الاتحاد سينخرط في الحوار الوطني ويكون قوة اقتراح إذا توفر إطار مناسب للمشاركة فيه معتبرا أنّ الإطار الحالي "غير مناسب".

وأشار إلى أنّ رئيس الجمهورية كان قد عبر عن موقف واضح من إجراء الحوار طبقا لمخرجات الاستشارة الالكترونية وأنّ "الاتحاد يرفض ان يكون شاهد زور ومجرّد صورة حوار وطني مخرجاته جاهزة" .

يُذكر أنّ رئيس الجدمهورية قيس سعيّد كان قد أعلن يوم 13 ديسمبر 2021 عن رزنامة مواعيد للخروج من المرحلة الاستثنائية، تنطلق بالاستشارة الشعبية الإلكترونية وتنتهي يوم 17 ديسمبر 2022 بانتخابات مبكرة يتخللهما تنظيم استفتاء يوم 25 جويلية القادم.

كما تم التنصيص على أن لجنة من الخبراء ستتولى تأليف المقترحات الواردة بالاستشارة لصياغة البدائل السياسية و القيام بالتعديلات اللازمة.

احترام خصوصيتك هو أولويتنا

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى لتوفير خدماتنا وإعلاناتنا وصيانتها وتحسينها. إذا وافقت ، فسنخصص المحتوى والإعلانات التي تراها. لدينا أيضًا شركاء يقيسون استخدام خدماتنا.

انا موافق