أكّد المشرف بمكتب المصاحبة بمدنين محمد بخوش، في تصريح لموزاييك، على هامش جلسة عمل بالمحكمة الابتدائية بتطاوين حول تفعيل العقوبات البديلة، انتفاع 345 شخصا بالعقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة بولايتي مدنين وتطاوين خلال السنة القضائية 2024/2025 موزعين على عدد 108 مؤسسة عمومية حاضنة وقد تم توفير 2.8 مليون دينار لفائدة خزينة الدولة.وأشار بخوش إلى أنّ جلسة اليوم تدخل في إطار دعم مسار العدالة الإصلاحية وتكريس البعد الإنساني للعقوبة حيث تم التداول في سبل تطوير آليات تنفيذ العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة، وتوحيد الرؤى بين الهياكل القضائية ومكتب المصاحبة بما يضمن تفعيل الأحكام ذات البعد الإصلاحي والاجتماعي في أفضل الظروف.وأضاف بخوش أنّه تمّ "التأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به القضاة في إنجاح مسار العقوبات البديلة، من خلال ما يتحلّون به من سدادٍ وبصيرةٍ في تقدير ظروف المحكوم عليه وتوجيه العقوبة نحو تحقيق غاياتها الإصلاحية، إلى جانب حسن مراقبتها ونجاعة متابعتها من جهاز النيابة العمومية، بما يكرّس مبادئ العدالة الإصلاحية ويُرسّخ البعد الإنساني للعقوبة في خدمة المصلحة العامة".يُشار إلى أنّ الجلسة قد انعقدت بمقر المحكمة الابتدائية بتطاوين، بإشراف كلٍّ من رئيس المحكمة الابتدائية بتطاوين ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، وبحضور رئيس الدائرة الجناحية وأعضائها، وقاضي ناحية تطاوين وقاضي ناحية غمراسن وقاضي تنفيذ العقوبات/رئيس مكتب المصاحبة، والمشرف على مكتب المصاحبة.الحبيب الشعباني&nbsp;

ارتفاع عدد المنتفعين بالعقوبات البديلة في تطاوين ومدنين