العيادي : تونس ضمن الـ5 أوائل دوليا بفضل قانون النفاذ للمعلومة
This browser does not support the video element.
كشف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد كمال العيّادي في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 25 مارس 2016 أن قانون النفاذ إلى المعلومة مكّن من تصنيف تونس ضمن البلدان ال5 الأوائل من مجموع 150 دولة في مجال الشفافية وتكريس المعلومة وذلك وفق تصنيف لمنظمة عالمية، على حد تعبيره.
واعتبر ضيف ميدي شو أن هذا القانون يعتبر إيجابيا ويكرس مفهوم تقاسم المعلومة ما عدى الاستثناءات، قائلا " إن المقاصد الأساسية من هذا القانون هو توفير النفاذ للمعلومة وتكريس المقاربة التشاركية لتكريس الشفافية وإمكانية المساءلة وقد حافظنا على تلاؤم القانون مع مقتضيات الدستور.
وتحدث وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد في سياق متصل عن وجود تكامل في الأدوار بين هيئة مكافحة الفساد ورئيسها شوقي الطبيب ووزارة الحوكمة، مؤكدا وجود إرادة لمكافحة الفساد.
وقال " إن دوري في الوزارة ليس شعارا وما حققه قانون النفاذ للملعومة من تفاعلات إيجابية من طرف مكونات المجتمع المدني دليل على انفتاح الحكومة على رؤية جديدة وقد وقع التصويت لهذا القانون الذي قدمته الحكومة ب123 صوت مقابل محتفظ وحيد."
واقع الهيئة مكافحة الفساد
وفي حديثه عن واقع هيئة مكافحة الفساد وافتقارها للموارد المالية، قال وزير الحوكمة " لا وجود لهيكل عمومي يعمل بمقتضى الأموال والوسائل التي يتمنّاها لكن لا بد من تقديم الأفضل بما هو موجود ومتاح وأنا لا أشكك في حاجة رئيس الهيئة شوقي الطبيب إلى أموال هامة من أجل العمل لكن لنا إمكانيات محدودة.."
وأكد ضيف ميدي شو أن الوزارة بصدد وضع إطار كامل ومتكامل لمكافحة الفساد، كاشفا أنه تم إمضاء اتفاقية مع الهيئة الكورية لمكافحة الفساد وسيتم منح تونس هبة من كوريا الجنوبية تقدر ب10 مليارات لدعمها في مكافحة الظاهرة".
الصفقات العمومية
وفي حديثه عن الإجراء الذي تم إقراره ويتم بموجبه إقصاء المتعاملين غير النزهاء من الصفقات العمومية، قال ضيف ميدي شو أنه إجراء من بين الإجراءات الثورية للوزارة وسيتم بمقتضاه إصدار قائمات سوداء لفضح كل متعامل يحاول تدليس أو تجاوز مبادئ المنافسة الشريفة وسيتم معاقبته من خلال إقصائه لمدة تصل إلى حدود 10 سنوات.
وأوضح في هذا الإطار أن عملية الإقصاء لن تتم عبر القضاء، وأن كل مؤسسة يتم إقصاءها والتشهير بها وحرمانها من الصفقات العمومية، مفيدا بأنه سيعرض قريبا على مجلس وزاري تقريرا لإعادة هيكلة الوظيفة الرقابية.