حسن العماري: يريدون قانونا يسمح بتغوّل القضاة

  قال عضو لجنة التشريع العام حسن العماري إنّ اللجنة التزمت بقرارات السلط المختصة وكرّست التمشي الديمقراطي في ما يتعلق بمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، معترفا في الأثناء بأنّ اللجنة أخطأت في السنة الفارطة في عدد من المسائل وخصوصا عدم طرح مشروع الحكومة للنقاش في الجلسة العامة.

وأكّد في ميدي شو اليوم الخميس 24 مارس 2016 وجود وعي جماعي داخل المجلس بأهمية سنّ هذا القانون لإستكمال اصدار قوانين أخرى واستكمال المسار الديموقراطي بإرساء الهيئات الدستورية.

وأشار في المقابل إلى وجود رغبة من عدد من الأطراف في تحقيق أكبر مكاسب ممكنة، في اشارة إلى القضاة، مضيفا قوله ''لو تمّ تمرير القانون بصيغته الأولى لانتفت أي حاجة لوزارة العدل''.

ورفض الاتهامات التي تم توجيهها للجنة التشريع العام بالتلاعب بالقانون. وقال ''إنّ ما كان يخيف القاضي هي النقل التعسفية وقد أصبحت النقل الآن من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى القانون الجديد''. كما أشار إلى أن البرامج التي سيتم وضعها في  مجال تكوين القضاة  لن تتم الّا بإستشارة المجلس.

واعتبر حسن العماري أنّ المصادقة على القانون تعدّ خطوة ايجابية وتكرس استقلالية القضاء وأنّه تم تطبيق مبدأ تطابق فصوله مع الدستور مؤكّدا أنّ ''لا يد للسلطة التنفيذية فيه''، حسب تصريحه. وتابع قوله ''يريدون منا أن نسنّ نصّا قانونيا يسمح بتغوّل القضاة وإلا انعدمت كل استقلالية للقضاء''.

وصادق مجلس نواب الشعب على قانون احداث المجلس الأعلى للقضاء بـ 132 دون اعتراض أو احتفاظ أي نائب بصوته في انتظار عرضه على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.