يوسف الشاهد : وزارة الشؤون المحلية قانونيا لم تُحدث بعد
This browser does not support the video element.
أكّد وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد في برنامج ميدي شو الأربعاء 10 فيفري 2016 أنّه لم يتم بعد إحداث وزارة الشؤون المحلية قانونيا، كاشفا أنّ ذلك سيتم في الأسبوع المقبل .
وفي سياق متصل، أكّد الوزير أنّه بفصل الشؤون المحلية عن وزارة الداخلية ستصبح وزارة الداخلية مخصّصة في ضمان الأمن ومكافحة الجريمة وسيكون الوالي ممثّلا للدولة في الجهة، ملاحظا بأن الولاية ستصبح بالتالي تحت اشراف رئاسة الحكومة
وكشف أنّه من بين السلط التي سيتم منحها للبلديات هو مبدأ التدبير الحر بما لديها من موارد ليصبح لها ميزانية خاصة واستقلالية إدارية لاستغلال الصفقات والخدمات والمداخيل الجبائية وستخضع للمراقبة من طرف المواطنين والمجتمع المدني.
التقسيم الترابي وتسجيل الناخبين
واعتبر أن التقسيم الترابي مهم ويعتبر من أولويات الوزارة حتى تنطلق الهيئة العليا لانتخابات في تسجيل الناخبين، ملاحظا أن تنظيم الانتخابات البلدية لا يتوقف على الجانب القانوني فقط 'بل هناك جانب سياسي يجب أخذه بعين الاعتبار'، حسب تقديره.
وأكّد ضيف ميدي شو أنّ 72 بالمائة من التونسيين المعنيّين بالنّظام البلدي يتواجدون في 10 بالمائة فقط من التراب الوطني فيم حين أن 28 بالمائة غير معنيين بحكم تواجدهم في الأرياف، داعيا إلى تعميم النظام البلدي في إطار التقسيم الإداري المعتمد حاليا. وكشف أنّه في حال تعميم التغطية البلدية سيرتفع مؤشر التنمية
الانتخابات البلدية
أما بخصوص الانتخابات البلدية، أشار الشاهد إلى إمكانية تزامن الانتخابات البلدية والمحلية والجهوية في انتظار استكمال من مناقشة القانون الانتخابي، موضحا أنّه لم يتم بعد تحديد موعد الانتخابات لأنّ تنظيمها يشترط توفر القانون الانتخابي والتقسيم الترابي ومجلة الجماعات المحلية.
وأكّد أنّ الوزارة اقترحت مشروعا انتخابيا أرادت من ورائه دعم تمثيليّة المرأة، موضحا أنه تم في هذا الصدد اقتراح تناصف عمودي وأفقي وتناصف في رئاسة القوائم. وأشار إلى أن اللجنة في مجلس نواب الشعب بصدد مناقشة المشروع.