شوكات: زيارة الصّيد إلى طربلس لم تكن سريّة ... بل لاحتياطات أمنية

أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 9 ماي 2016 أنّ رئيس الحكومة رصد مليار و400 ألف دينار لهيئة مكافحة الفساد التي كانت قد طالبت بـ7 مليارات من الملّيمات، مؤكّدا أنّ هذا المبلغ هو دفعة أولى لتتمكّن الهيئة من الانطلاق في العمل.

وقال إنّ وزير المالية سليم شاكر كان قد أعلن خلال جلسة بمجلس نواب الشعب عن وجود نقاش بخصوص هذه المسالة لان الميزانية المعتمدة تمت مناقشتها والمصادقة عليها في انتظار الميزانية التكميلية أخر السنة، في الأثناء سيقع ضخ مبالغ على شكل دفعات.

وشدّد شوكات على أنّ دور هيئة مكافحة الفساد مهمّ والحكومة ساعية إلى القضاء على مكامن الفساد وانطلقت بالعمل في الإصلاح الإداري لمكافحة الإجراءات المعقدة والتغيب الذي أصبح ظاهرة مقلقة إلى جانب مكافحة الرشوة.

أهداف زيارة الصيد إلى طرابلس

وفي سؤاله عن سريّة زيارة رئيس الحكومة الحبيب الصّيد إلى ليبيا، أكّد خالد شوكات أنّ الزيارة كانت إلى حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج بطرابلس ولم تكن سرية بل لم يقع الإعلان عنها لاحتياطات أمنية نظرا للوضع الذي تعيشه الجارة ليبيا.

وأعلن أنّ زيارة الصّيد هدفها تعزيز التوجه الخارجي لتونس تجاه ليبيا ولتأكيد رفضها التدخل العسكري مع دعم المسار السياسي من أجل حكومة وفاق وطني، متابعا أنّ رئيس الحكومة أكّد على مكانة ليبيا وقيمة العلاقة التي تربط بين البلدين.

وأشار ضيف ميدي شو إلى دعم الحكومة التونسية لحكومة السراج وتشجيعها لها لبسط حكومة الوفاق هيمنتها على كامل التراب الليبي وأن تسارع في المشاكل الكبرى العالقة.

زيارة الصّيد إلى المغرب

كما تحدّث عن الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة إلى المملكة المغربية في اليومين القادمين، مبيّنا أنّ لتونس الحماس الأكبر لترسيخ البعد المغاربي لأنّها البلد الذي لا يملك أي مشكل مع أي دولة مغاربيّة وعلاقاتها متميزة مع كل دول الجوار ما يجعلنا تمضي قدما في هذا الإتّجاه.

وفي عودة إلى الشأن الوطني، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات إنّ تونس قادرة على التغير خلال 3 سنوات وبإمكانها وضع قدم مع الدول المتقدمة بفضل المشاريع الكبيرة التي ستنطلق في تنفيذها قريبا، داعيا المواطنين إلى منح الحكومة الثقة اللازمة للعمل.

منح مزيد الصلاحيات للولاة خطوة نحو اللامركزيّة

وأعلن خالد شوكات أنّ الحبيب الصّيد قرر منح بعض صلاحيات الوزراء إلى الولاة في إطار اللامركزية، وهو مسار انطلق من خلال 29 أمر حكومي تنازل من خلالهم عن اببعض من صلاحيته للوزراء واليوم يستحث الوزراء للقيام بنفس الأمر.

واعتبر أنّ هذه الخطوة ستخفّف الروتين والبيروقراطية وستمنح الوالي القدرة على تسيير القطاعات الخدماتية في المناطق العائدة إليهم خصوصا فيما يتعلق بعقد الصفقات والرخص، حسب ما نصّ عليه الدستور في بابه السابع.