بريطانيا تدرس اللجوء إلى الاخصاء الكيميائي الإلزامي ضدّ المعتدين جنسيا
This browser does not support the video element.
تدرس وزارة العدل البريطانية إمكانية اعتماد عقوبة الاخصاء الكيميائي كإجراء إلزامي ضدّ مرتكبي الاعتداءات الجنسية، وفق ما أكّدته وزيرة العدل شبانا محمود التي أعلنت أمام أعضاء البرلمان عن توسعة مشروع نموذجي لعقوبة الاخصاء الكيميائي الطوعي ليشمل 20 سجنا في انقلترا.
ويعتقد ملاحظون أنّ الحكومة لن تقدم على جعل هذه العقوبة إجبارية. وأشار أستاذ طب النفس الشرعي دون غوربون إلى أنّ إجبار شخص على تناول أدوية للإخصاء سيكون أمرا لا أخلاقيا. كما أبدى العديد من الأطباء تحفّظات في هذا الخصوص.
ويعتمد الإخصاء الكيميائي على أدوية يتمّ تناولها من قبل الأشخاص المحكومين في جرائم واعتداءات جنسية، بالتوازي مع علاج نفسي، وهي تستهدف خاصة المعتدين من بين أولائك الذين لديهم وساوس أو أفكار قهرية حول الجنس أو انشغالات جنسية إشكالية.
ويستخدم هذا الاجراء الطبي في بعض الحالات كعقوبة قانونية أو كجزء من علاج نفسي وطبي لبعض الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جنسية خطيرة، خاصة ضد الأطفال.
ويعتمد هذا العلاج على استخدام أدوية تُقلل أو تُوقف الرغبة الجنسية وتقلّل مستويات هرمون التستوستيرون.
ويعتمد عدد من الدول عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية، من بينها روسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا والعديد من الولايات الأميركية.
وأقرّت بولونيا قانونًا يسمح بالإخصاء الكيميائي الإلزامي في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال.
ويتمّ تطبيق هذه العقوبة في بعض الولايات الأمريكية على المعتدين الجنسيين في حالات العود، خصوصا إذا كانت الضحية قاصرا، وقد يكون إلزاميا أو اختياريا، حسب الولاية وقرار المحكمة.
كما أقرّت أندونيسيا قانونا في 2016 يسمح بالإخصاء الكيميائي كعقوبة للاغتصاب، خاصة في الجرائم الجنسية ضد الأطفال.
وتوجد قوانين في أوكرانيا، وجمهورية تشيكيا، وأذربيجان وبعض دول أوروبا الشرقية تسمح باستخدام هذه العقوبة في ظروف محدّدة.