نحو تنظيم مسالك بيع الدراجات النارية وربطها بالحصول على لوحات منجمية

تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى إرساء إطار تنظيمي جديد لنشاط بيع الدراجات النارية في تونس، من خلال إعداد كراس شروط بلغ مراحله الأخيرة، يهدف إلى تنظيم مسالك التوزيع والبيع وضمان دخول الدراجات النارية إلى السوق عبر قنوات تجارية واضحة، بما يتيح تسوية وضعيتها القانونية والحصول على لوحات منجمية.

وأفادت مديرة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سلوى فطناسي، في تصريح لموزاييك على هامش ورشة عمل نظمها المرصد الوطني للسلامة المرورية حول القوانين والتشريعات المستقبلية للدراجات النارية، بأن كراس الشروط الجديد سيؤطر نشاط بيع هذه المركبات، من خلال اعتماد وكلاء تجاريين ومسالك بيع منظمة، على غرار ما هو معمول به في قطاع السيارات.

وأضافت أن هذا التوجه من شأنه أن يضع حدا لمسالك البيع غير المنظمة، ويضمن تسويق الدراجات النارية في إطار قانوني واضح، بما يتيح أن تكون الدراجات المتداولة في السوق حاملة للوحات منجمية.

وفي سياق متصل، كشفت فطناسي عن إعداد ترتيب فني خاص بخوذات الدراجات النارية، يضبط مواصفاتها وشروط السلامة الواجب توفرها فيها، مع إخضاعها للمصادقة والمطابقة للمعايير الدولية.

وأكدت أن الوزارة ستتولى، بعد صدور النصوص الترتيبية، مراقبة مدى الالتزام بهذه الشروط، في إطار مساهمتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.