وزيرة المالية:تخفيض معاليم الرحلات البحرية يضر بتوازنات ميزانية الدولة

أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، أن أي تخفيض في الأداءات والمعاليم الموظفة على الرحلات البحرية سينعكس سلبا على التوازنات المالية لميزانية الدولة والصناديق الخاصة بالخزينة.

وأوضحت الوزيرة أن إقرار إعفاءات خاصة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في هذا المجال من شأنه أن يمس بمبدأ العدالة الجبائية بين مختلف فئات المواطنين، مشددة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي والمساواة أمام القانون الجبائي.

كما أوضحت وزيرة المالية في إجابة عن سؤال للنائب أسماء درويش أن خدمات النقل البحري تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة فيما يوظف معلوم لفائدة الدولة بعنوان كل مسافر يدخل تونس عبر الرحلات الجوية والبحرية الدولية بمبلغ يساوي 20 دينارا، وفقا لقوانين المالية لسنة 2016 و2017، ترصد نسبة 12.5 بالمائة من المردود الجملي للمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة.

وبينت أيضا أنه تم بمقتضى قانون مالية 2024، الترفيع في المعلوم على الرحلات الجوية والبحرية الدولية بمبلغ يساوي 40 دينارا بالنسبة إلى تذاكر الرحلات الجوية الدولية و60 دينارا بالنسبة إلى تذاكر الرحلات الجوية والبحرية من صنف الدرجة الاولى أو صنف الأعمال بهدف المحافظة على البيئة ومجابهة انبعاثات الكيروزين وغيرها وتخصص نسبة 20 بالمائة من إجمالي هذا المعلوم لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي ضمن إطار تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي لتحقيق الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

هيبة خميري