رفض الإفراج عن القاضي المعفى هشام بن خالد

قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض الافراج عن القاضي المعفى هشام بن خالد وحجز ملفات القضايا المنشورة في حقه الى جلسة يوم 2 مارس القادم.

ومثل اليوم الاثنين القاضي المعفي هشام بن خالد، بحالة إيقاف، أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك على ذمة ثلاث قضايا منشورة في حقه من أجل تهم الاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، بخصوص تدوينات منسوبة اليه.

وكانت النيابة العمومية أصدرت بطاقات ايداع بالسجن في حق هشام بن خالد واحالته على المحاكمة من أجل ثلاث قضايا مرفوعة ضده.