نقابة الصحفيين تنفذ تحركًا وطنيًا بساحة الحكومة بالقصبة

نفّذت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم تحركًا وطنيًا بساحة الحكومة بالقصبة في العاصمة، بمشاركة عدد هام من الصحفيات والصحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية.

ويأتي هذا التحرك، وفق بيان النقابة وتصريح نقيب الصحفيين زياد الدبار، لموزاييك دفاعًا عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين ورفضًا لكل أشكال التضييق وممارسة الضغط على العاملين في القطاع.

زياد الدبار: "وجود المهنة مهدَّد… ولن نصمت"

وفي تصريحه لموزاييك خلال الوقفة، أكد نقيب الصحفيين زياد الدبار أنّ الوضع الذي يعيشه القطاع "غير مسبوق" مشيرًا إلى حرمان عدد كبير من الصحفيين من البطاقة المهنية لسنة 2025، وهي سابقة في تاريخ تونس، وتواصل المحاكمات استنادًا إلى المرسوم 54 وإلى نصوص من القانون الجزائي وقانون مكافحة الإرهاب ومجلة الاتصالات، بدل الالتزام بالمرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة.

كما تحدث النقيب عن تعطيل عمل الصحافة الدولية من خلال فرض تراخيص تصوير غير قانونية على الرغم من امتلاك المراسلين بطاقات اعتماد رسمية، وفق قوله.

كما أكد نقيب الصحفيين، على استمرار هشاشة الوضع القانوني داخل الإعلام العمومي وعدم تحيين القوانين الأساسية منذ التسعينات، وعودة الرقابة داخل بعض المؤسسات الإعلامية، عبر حجب مقالات ومنع ضيوف من الظهور الإعلامي خوفًا من الملاحقات.

أوضاع الفريلانس وحرمانهم من التغطية الاجتماعية 

وشدد الدبار على أنّ "تهديد المهنة اليوم لم يعد مجرّد شعور بل واقع"، داعيًا إلى أوسع تضامن مهني دفاعًا عن "وجود مهنة الصحافة نفسها التي تتجاوز عمرها مئة سنة". كما أكد أنّ النقابة ستواصل تحركاتها، مضيفًا: "سنظل نناضل، واليوم خطوة أولى، وسنكون غدًا في تحركات أخرى..."

المطالب الرسمية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

دعت النقابة خلال هذا التحرك إلى جملة من الإجراءات العاجلة لحماية المهنة وصون حقوق العاملين فيها، من بينها: 
 

-الإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيين من بطاقاتهم لسنة 2025. التجديد الفوري لتراخيص عمل الصحافة الدولية في تونس وإيقاف المنع والتضييقات والعراقيل الإدارية.

-تنفيذ تنقيحات النظام الأساسي للإذاعة والتلفزة بسرعة، وتسريع مراجعة النظام الأساسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مع صرف منح الصحافة والانتاج السمعي البصري.

-رفع تعطيل تمتع الصحفيين المستقلين بنظام "المبادر الذاتي".

-نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين المحترفين في الرائد الرسمي وتفعيلها.

-تسوية الوضعيات الهشة للصحفيين في القطاعين العام والخاص.

-فتح مناظرات لانتداب الصحفيين بالإعلام العمومي ضمن إجراءات قانون المالية لسنة 2026.

-تشغيل خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار في مكاتب الاتصال بالمؤسسات العمومية.

-احترام حق الصحفيين في النفاذ إلى جلسات المحاكم دون عراقيل.

-الإفراج عن الصحفيات والصحفيين الموقوفين على خلفية عملهم الصحفي، ووقف المحاكمات خارج إطار المرسوم 115.

وأكدت النقابة أنّ تحرك اليوم ليس سوى بداية سلسلة من التحركات النضالية، مشيرة إلى أنّ الدفاع عن حرية الصحافة "هو دفاع عن حق المجتمع في المعلومة". ودعت كل الصحفيين والصحفيات إلى مواصلة التعبئة للحفاظ على استقلالية المهنة وكرامتها.

صلاح الدين كريمي