سعيد: بعض الوزراء المقترحين متهمون بالفساد وتضارب المصالح
This browser does not support the video element.
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاثنين 25 جانفي 2021 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي خصّص لتدارس جملة من المسائل المتعلقة أساسا بالأوضاع الصحية والسياسية التي تمرّ بها بلادنا.
وأكد رئيس الجمهورية أن هناك شخصاً تم اقتراح اسمه في التحوير الوزاري تتعلق به قضية فساد، وأن ثلاثة آخرين لهم قضايا في تضارب المصالح.
كما أوضح سعيد أنه ليس هناك في النص الدستوري ما يدعو إلى عرض التحوير على مصادقة المجلس، مشيراً إلى أن هذا الحكم جاء به النظام الداخلي للمجلس، وبالتالي فإنه ليس قانوناً من قوانين الدولة، وفق قوله.
وقال:" الأمر لا يتعلق بمجرد تحوير بل بإعادة هيكلة، والتحوير لم يتم بناءً على مداولة مجلس الوزراء".
وتابع مخاطباً المشيشي:" كان من المفترض أن يتم توجيه رسالة التحوير إلى رئيس الجمهورية قبل ارسالها إلى مجلس نواب الشعب، لكن لم يتم التشاور معنا ولا اشعارنا بخصوص هذا التحوير".
كما أوضح أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كلف نفسه بالإشراف على وزارة الداخلية وهو ما لم يحصل سابقاً، قائلاً:" كيف يمكن أن يكون الإمضاء من رئيس الحكومة وفي نفس الوقت هو من يتولى التأشير، كان من المفترض إحترام الاجراءات الدستورية.
وأضاف:" رئاسة الجمهورية ليست مجرد صندوق بريد، فهي التي تحمي الدولة ومؤسساتها".