سيدي بوزيد: نقص في قوارير الغاز المنزلي... ووزارة التجارة تتحرك

تشهد ولاية سيدي بوزيد منذ أيام أزمة في التزود بقوارير الغاز المنزلي المدعم، وسط تذمر في صفوف المواطنين الذين يعانون صعوبة كبيرة في الحصول على هذه المادة الأساسية، خاصة مع الانخفاض في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء. وتتفاقم الإشكالية بشكل أكبر في المناطق الريفية التي تعتمد كليا تقريبا على الغاز في الطبخ والتدفئة.

ورغم محاولات التزويد التي وصفها متساكنو الجهة وأصحاب محلات بيع قوارير الغاز بـ"المتقطعة"، فإن الكميات التي تصل إلى نقاط البيع تبقى محدودة ولا تغطي الحاجيات.

 تعطل معامل الغاز عن الشحن في آجاله المعتادة

وفي تصريح لموزاييك، أوضح  هيكل حاجبي، مسؤول بإحدى النيابات في سيدي بوزيد، أن السبب الرئيسي لهذا النقص يعود إلى تعطل معامل الغاز عن الشحن في آجاله المعتادة، الأمر الذي أجبر عددا من سائقي الشاحنات على قضاء لياليهم داخل المعامل في انتظار تعبئة الشاحنات ما تسبب بدوره في إضطرابات في مسالك التوزيع.

وأضاف حاجبي أن النيابة التي يشرف عليها تتزود حاليا بكمية تتراوح بين 1680 و2000 قارورة يوميا فقط، وهو رقم لا يغطي حاجيات مدينة سيدي بوزيد وحدها، دون اعتبار بقية المعتمديات وأريافها الراجعة لها بالنظر . وذكر بأن النيابة كانت في السابق تتزود بحوالي 3885 قارورة أي ما يقارب ضعف الكميات الحالية.

ودعا حاجبي أصحاب معامل الغاز إلى ضرورة  توفير آليات وحلول عاجلة لضمان انتظام التوزيع، خاصة في الجهات الداخلية التي تشهد إنخفاضا كبيرا في درجات الحرارة  والتي من بينها جهة سيدي بوزيد، محذرا من تفاقم الأزمة في حال عدم التدخل العاجل.

وزارة التجارة تتصدى للتجاوزات في مسالك توزيع قوارير الغاز المنزلي

من جهته، أكد سفيان زيد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد  لموزاييك أن مصالح المراقبة الإقتصادية اهتمت الأيام الأخيرة بمسألة النقص الحاصل في قوارير الغاز المنزلي بالجهة وكثفت حملاتها الميدانية للتصدي للتجاوزات في مسالك توزيع قوارير الغاز المنزلي. 

وأشار إلى أن التنسيق جارٍ مع السلط الأمنية والبلدية ومع أصحاب النيابات لضمان توفير حاجيات المتساكنين داخل المدينة وفي مختلف المعتمديات.

وشدد على أن الهدف الأساسي هو وصول قوارير الغاز الى مستحقيها الحقيقيين ، خاصة في المناطق الريفية والداخلية التي تعتمد بشكل كبير على الغاز في التدفئة والطهي. كما أكد تواصل حملات المراقبة بوتيرة مكثفة خلال الفترة القادمة، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات أو عمليات احتكار عبر الأرقام الخاصة بالإدارة الجهوية للتجارة، حفاظا على شفافية التوزيع واستقرار السوق المحلية.