مبادرة إتّحاد الشغل: هيئة حكماء-وسطاء لإرساء عقد مجتمعي جديد
اقترح الإتحاد العام التونسي للشغل في مبادرته الخاصة بالحوار الوطني التي قدّمها أمس أمينه العام نورالدين الطبوبي، أن يُرسي رئيس الجمهورية قيس سعيّد هيئة-حكماء وسطاء من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الإختصاصات.
وتتولى هذه الهيئة ،التي ستكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية ولايمكن لأعضائها تحمّل مسؤوليات سياسية أو الترشح للانتخابات القادمة، إدارة الحوار والتحكيم بين الأطراف المشاركة.ومن مهامها تلخيص تصورات المشاركين واقتراحاتهم في شكل تأليفي يحمل رؤية واضحة وأهدافا دقيقة ومحدّدة بالزمن.
ويتم إعداد هذه الرؤية بعد خطوات اجرائية تتضمن اعداد مصفوفات للتوافقات والاختلافات والاقتراحات، وتُشْفَع بعقد إجتماع موسّع للتوافق النهائي والمصادقة على المخرجات. وإثر ذلك يتم إعداد إستراتيجية تواصل واتصال من أجل تبني مواطني للمخرجات. وتكون الخطوة الأخيرة وضع الأسس الأولية لصياغة تعاقد مجتمعي ( عقد مجتمعي) جديد يُحدّد الحقوق والواجبات لكل الأطراف ولكل المواطنات والمواطنين.
مبادرة مفتوحة لهؤلاء فقط…
هذه الآلية التي اختارها اتحاد الشغل لتفعيل مبادرته للحوار جاءت في خاتمة الوثيقة التي قدّمها أمس الأمين العام نورالدين الطبوبي أمس لرئيس الجمهورية، في حين تمّ تخصيص الصفحات الأُوَل منها لتقييم الوضع السياسي والاقتصادي والإجتماعي بطريقة جازمة بأنّنا في أزمة متعددة الأبعاد وأنّ سبهها الأساسي النظام السياسي والنخبة السياسية.
وأوضحت المنظمة الشغيلة أنّ المبادرة مفتوحة على كلّ القوى الوطنية التي تؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية الإجتماعية وتنبذ العنف وترفض الإرهاب وتدافع عن السيادة الوطنية ولاتصطف مع الأحلاف الخارجية.
تقييم النظام السياسي ومنوال تنموي جديد
أمّا محاور الحوار فتتوزع على الجوانب السياسية والاقتصادية والإجتماعية.وبخصوص المحور السياسي فقد دعت المبادرة إلى تقييم شامل للنظام السياسي تعديلا وتنقيحا وتغييرا، كما أكدت على صرورة تقييم قانوني الأحزاب والجمعيات ( مرسومان) إضافة إلى تقييم القانون الانتخابي وتحييد المرفق القضائي وتقييم آداء الهيئات الدستورية وتحقيق شروط الحياد فيها وعدم تداخل صلاحياتها مع مؤسسات الدولة الأخرى، ودعت كذلك إلى تقييم تجربة الحكم المحلي.
وفي الجانب الإقتصادي نصّت المبادرة على الإسراع بفتح حوار وطني مؤسس لمنوال تنموي جديد دامج ومستدام وعادل، وإلى تدقيق المالية العمومية، ودعم المؤسسات العمومية وإصلاحها، والقيام بالإصلاحات الجبائية المستعجلة، وتفعيل الإقتصاد التضامني وتثمينه.
وبخصوص الجانب الإجتماعي أكّدت المبادرة على إعطاء الأولوية المطلقة للفئات الهشة من خلال إجراءات عملية تتنزل في إطار تنموي عام حفاظا على حقوقهم وكرامتهم.