لجنة المرأة بعمادة المحامين: صعوبات تحول دون تطبيق قانون مناهضة العنف
اعتبرت رئيسة لجنة المرأة في عمادة المحامين، سلوى دربال، الاربعاء "أن قانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة، طلائعي وتضمن كل ما يمكن أن يحمي المرأة ضد كل أشكال العنف المادي والنفسي والاقتصادي غير أنه على مستوى التطبيق هناك صعوبات جمة لإنفاذه.
وبينت خلال يوم دراسي نظمه الاتحاد الوطني للمراة التونسية "ان عديد الاسباب تحول دون تطبيق القانون منها ما يتعلق بتركيبة المحاكم ومحدودية عدد قضاة الأسرة وظروف العمل بالمحاكم وخاصة ما يتعلق بالاطار القانوني".
وقالت "من المفروض أن يتعهد قاضي الأسرة دون غيره بموضوع حماية المرأة من مختلف أشكال العنف وتداعيته عليها وعلى الأسرة بوجه عام" مشيرة إلى أنه في عدد من المحاكم يؤدي تراكم عدد القضايا المعروض على أنظار القضاء إلى تأجيل النظر فيها أسابيع عديدة، وهذا يمكن أن يقلص من فرص توفير الحماية القانونية للمرأة المعنفة".
كما أشارت إلى أن قضاة الأسرة أو باحث البداية يعملون وفق توقيت إداري وحالات العنف التي تتعرض لها المرأة قد تكون خارج هذا التوقيت وتجد المرأة نفسها تنتظر أكثر من 48 ساعة لتقديم شكوى ضد من عنفها وربما تختفي اثار العنف وغيرها".
واقترحت دربال إحداث خطة قاضي أسرة، على ذمّة النساء المعنفات يجلس أكثر من مرة في الأسبوع (عكس ما هو معمل بها حاليا) لاختصار اجال البت في الشكاوي المرفوعة أمامه، وإحداث خلايا استمرار صلب المحاكم ومراكز الأمن للتعهد بشكاوي النساء المعنفات في الابان حفاظا على حقوقهن، إضافة الى أهمية دعوة مراكز الامن المعنية لمنح التساخير القانونية الضرورية للنساء المعنفات مهما كان موقع وإقامة الضحية حفاظا على حقوقها وعلى كرامتها الإنسانية.
*وات