languageFrançais

الجراية: للترفيع في نسبة الفائدة المديرية إيجابيات وسلبيات

أوضح الخبير الاقتصادي محمد الجراية في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 18 ماي 2022 أنّ قرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية له سلبيات وإيجابيات في الآن ذاته.

الإيجابيات 

واعتبر الجراية أنّ البنك المركزي وجد نفسه مجبرا على الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 6.25% إلى 7%، من أجل تغطية نسبة التضخم التي بلغت نسبة 7%، بالإضافة إلى كبح الطلب المتزايد على السيولة في المنظومة المالية والبنكية الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار والتضخم.

وأوضح أنّ الظرف اليوم مناسب للترفيع في نسبة الفائدة المديرية بما أن تونس مقبلة على موسم سياحي وفلاحي واعدين وسيكون لهما مردود مالي ستنتفع به الاقتصاد والميزانية التونسية، وأنّ هذا الترفيع سيخفف من ضغط الطلب على العملة الصعبة وسيحسن من أداء الدينار التونسي مقارنة ببقية العملات وعلى رأسها الدولار. 

انعكاسات سلبية

من جهة أخرى، اعتبر أن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية أكبر من إيجابياته، وأولها الترفيع في نسبة القروض وخاصة منها ذات نسبة الفائدة المتغيرة والتي تمس من التونسيين والمؤسسات، مشيرا إلى أن عديد المواطنينن سيجدون قيمة قروضهم قد ارتفعت.

خلفيات القرار

وبين الخبير الاقتصادي، أنّ النسبة المديرية أو نسبة الفائدة هي النسبة المرجعية التي يتحكم بها البنك المركزي والتي يتم بمقتضاها تداول القروض بين البنوك والمنظومة البنكية المالية والبنك المركزي. 

وأضاف أنّ مجلس إدارة البنك المركزي ينظر في الظروف والعناصر الاقتصادية ويقرر إما المحافظة على نسبة الفائدة المديرية أو تعديلها، ويكون ذلك بهدف المحافظة على التوازنات المالية في السوق المالية، وكبح جماح التضخم أو تغطيته، والهدف الثالث هو تحريك وتشجيع الاقتصاد والاستثمار 

وأبرز أن نسبة الفائدة المعدلة للسوق المالية (tmm) ليس تحت سلطة البنك المركزي ولا يتحكم فيه بل هو خاضع لقاعدة العرض والطلب ويتم استعماله في المعاملات المالية من تمويل أو افتراض بين المؤسسات المالية.

*خليل عماري