تونس تسعى لرفع صادرات مكونات السيارت إلى 13.5 مليار دينار في أفق 2027
تسعى تونس إلى تطوير صادرات الشركات العاملة في مجال مكونات السيارات لرفع قيمتها إلأى 13.5 مليار دينار في أفق سنة 2027، وذلك من خلال ميثاق شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
وتمّ خلال إجتماع جرى بين وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي مع وفد عن الجمعية التونسية لمكونات السيارات استعراض أهم المحاور الأساسية لهذا الميثاق، الذي من المؤمّل أن يساهم في إحداث 150 ألف موطن شغل، قبل عرضه على الحكومة للمصادقة عليه.
و دعا رئيس الجمعية التونسية لمكونات السيارات إلى مضاعفة الجهود ومزيد التنسيق للنهوض بالقطاع والعمل على استقطاب الاستثمارات وجعل تونس قطبا إقليميا وعالميا لصناعة مكونات السيارات والمعدات السيارة.
ومن جهتها أكدت نائلة نويرة القنجي على مزيد الإحاطة بالصناعيين الناشطين في هذا القطاع الحيوي خصوصا بعد تأثره بجائحة كورونا مشيرة أن تونس لديها كل الإمكانات لتصبح رائدة في صناعة مكونات السيارات باعتبار أن تونس تحتل المرتبة الثانية افريقيا في تصدير قطع غيار ومكونات السيارات نظرا لما يزخر به النسيج الصناعي من مؤسسات وطنية ذات صيت عالمي، وفق تصريحها.
و أكدت الوزيرة على ضرورة الانطلاق في وضع تصور تشاركي لتطوير هذا القطاع الواعد سيما من خلال استقطاب استثمارات عالمية كبرى في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والسيارات الذكية وتوفير بينية تحتية صناعية وتكنولوجية متكاملة ومحفزة للاستثمار بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمارات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والبحث والتطوير.
يذكر أن قطاع مكونات السيارات يضم أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل.