الصلح الجزائي…أصل ''الخلاف'' بين رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء يرفع اللاء في وجه استشارة رسمية حول مشروع مرسوم الصلح الجزائي، لأسباب أو تبريرات بعضها إجرائي والبعض الآخر جوهري. فالرفض يعود إلى أنّ من أرسل الاستشارة هي وزارة العدل وليس المجلس التشريعي/ النيابي، ويعود إلى التمسّك بالموقف المعارض لإصلاح القضاء عبر المراسيم الرئاسية… ذاك هو الأهم، والتفاصيل تصبُّ في نفس المجرى…
صواريخ صوتية انطلقت من قواعدها بقصر رئاسة الجمهورية بقرطاج مرارا وتكرارا صوب القضاة ومجلسهم الأعلى. ومنصّات في شكل بيانات ممهورة بحبر المحصّنين بنص الدستور والقوانين والواقع والإرث الحقوقي الإنساني صدرت لاعتراض الصواريخ، جوهرها " لا لإصلاح القضاء في الزمن الاستثنائي"، و ''لا'' أخرى واثقة من نفسها لمحاولة إيقاف المراسيم الهادفة لإرساء مشروع جديد يحمله ساكن قرطاج الرئيس قيس سعيّد.
بين الصواريخ الصوتية ومنصات الاعتراض تدور رحى منازعة صلاحيات ومشاريع ورؤى. والمنازعة عبارة وسطى بين الجدل والحرب ، من جهة نجد سلطةً تنفيذيةً تعمل على أن تستوعب كلّ ماعداها في جرابها، فتُحوِّل السلطات الأخرى إلى وظائف والهيئات المستقلة إلى كيانات "جوهرها" المسِّ من وحدة الدولة وتعمل على قضم أجزاء منها، ومن جهة أخرى سلطة قضائية متهمّة بكل شرور الإخفاقات و بالاستكراش وبرفض الاصلاحيْن الذاتي منه والقسري.
بعد الصواريخ الصوتية، انطلق قبل يومين صاروخ في شكل مرسوم قوامه وضع حدّ للامتيازات المالية والعينيّة لأعضاء المجلس الاعلى للقضاء الخمسة والاربعين ( قضاة ومحامون وعدول وخبراء). تلك هي واجهة المنازعة/الجدل/الحرب، ولكن وراء الأكمة ماوراءها…
وراء الأكمة مراسلة من وزارة العدل تحت عدد 2860 لإبداء الرأي بخصوص مشروع مرسوم يتعلّق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية. وكان ردّ المجلس الأعلى للقضاء بالقول كتابةً تحت مسمّى "الرأي عدد 18…" أنّه " يتعذّر على الجلسة العادية للمجلس إبداء الرأي بشأنها".
ذاك مجمل القول، وقد تليه التفاصيل…
عبدالسلام الزبيدي