وزيرة المالية: وثيقة الإصلاحات للتفاوض مع صندوق النقد ليست نهائية
أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية صحة صحة الوثيقة التي نشرتها منظمة أنا يقظ حول البرنامج الذي أعدته رئاسة الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الإعتمادات الماليّة لسنة 2022 وصولا إلى سنة 2026.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لموزاييك خلال إشرافها الجمعة 7 جانفي 2022 على الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2022، أن الحكومة اعدت برنامجا للقيام بإصلاحات في البلاد بإمكانها أن تستجيب في الوقت نفسه لمتطلبات صندوق النقد الدولي .
وأكدت وزيرة المالية أن هذه الوثيقة ليست نهائية وستكون محل تفاوض ونقاش مع كل الأطراف المتداخلة ومع الشريك الإجتماعي قبل عرضها على صندوق النقد الدولي في الفترة القادمة.
يذكر أن "منظمة أنا يقظ كانت قد نشرت وثيقة يوم 3 جانفي 2022 تضمنت برنامج الحكومة للقيام بإصلاحات للخروج من الأزمة وتتعلق أساسا بتجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنة 2022 و2024 إلى جانب تجميد الإنتداب في الوظيفة العموميّة والقطاع العام،إضافة إلى التخلي عن الديون العموميّة المتخلّدة بذمة المؤسسات العموميّة ومراجعة سياسة الدولة في علاقة بمساهماتها في رؤوس أموال المؤسسات العمومية "غير الإستراتيجية" وصولا إلى التفويت فيها (بداية من 2022) والرّفع التدريجي في الدّعم على المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026) والترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز ووضع منظومة الكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023.
كما توضّح الوثيقة التي نشرتها أنا يقظ ع مصادر تمويل عجز الميزانية لم يتم الإعلان عنها سابقا كوعود بتمويل من المملكة العربيّة السعوديّة بقيمة 2900 مليون دينار والضمان الأمريكي مشروطة بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي".
كريم وناس