عمّار يحذّر الحكومة وحزامها السياسي من ''ثورة جياع''
حذّر رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان محمّد عمّار رئيس الحكومةهشام مشيشي والحزام السياسي المساند له ممّا وصفها بـ "ثورة الجياع" وذلك في تعليق على الإحتجاجات الليلية التي تشهدها مناطق متفرقة في أنحاء البلاد منذ أيام.
وقال عمّار في ميدي شو الإثنين 18 جانفي 2021 إنّ النقمة والقهر بلغا أقصاهما في صفوف المواطنين في ظلّ ما يجري من محسوبية وحماية لمصالح لوبيات نافذة على حساب المواطنين البسطاء، منتقدا في الأثناء عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات لإعانة الفئات الفقيرة خلال فترة الحجر.
وحمّل عمّار مسؤولية الوضع إلى الطبقة السياسية عموما، لكنّه يعتبر أنّ الماسكين بالحكم لهم مسؤولية مضاعفة.
واتهم رئيس الحكومة بحماية مصالح الأطراف والعائلات النافذة، مشيرا إلى أنّ حماية مقرات اللوبيات الكبيرة ومصالح الفرنسيين في تونس (مساحات تجارية كبرى) هو الذي حال دون الوصول إلىها من قبل المحتجين، وفق قوله.
ونفى عمّار أن تكون تصريحاته تبريرا بأي شكل من الأشكال لما حدث من أعمال نهب وتخريب.
واتهم النائب الإئتلاف الحاكم بإقرار العمل بالاجراءات الإستثنائية في البرلمان ''لتمرير ما يرغبون فيه'' ، مضيفا "عليهم تحمّل مسؤولية ذلك وتبعاته''.
وأشار إلى أنّ الكتلة الديمقراطية قدّمت جملة من المقترحات لإضافتها إلى قانون المالية للسنة الجارية لتخفيف وطأة الوضع الإقتصادي الصعب على المواطن ''لكنّهم لم يمرروها (الإئتلاف الحاكم) مقابل منح امتيازات للوبيات النافذة والتي لا تدفع ما عليها تجاه الدولة.''، في إشارة إلى ما تخلّد بذمّة العديد من رجال الأعمال من ديون جبائية لفائدة الدولة.
وانتقد عمّار النفوذ الكبير لخمسين عائلة على الحكومة وارتهان قرارات هذه الأخيرة لها، وتدخّل رجال الأعمال في التعيينات والإقالات، مشيرا في هذا الخصوص إلى اقالة وزير الداخلية والتي يعتبر أنها جاءت بعد ايقاف رجل أعمال بمدينة سوسة لمخالفته اجراءات الحجر الصحي وحظر الجولان.
وتعليقا على التحوير الوزاري الذي يعتزم رئيس الحكومة هشام مشيشي القيام به، قال عمّار إنّ ما يتمّ هوّ بتخطيط من حزبي النهضة وقلب تونس، متهما اياهما بالعمل من وراء الستار والتحكّم في التعيينات.
كما اتهم رئيس الحكومة بتعيين زملاء الدراسة في مناصب عليا. وتابع قوله ''افعلوا ما شئتم ولكن سنحاسبكم بالنتائج".
لهذه الأسباب أسقطت النهضة حكومة الفخفاخ
من جهة أخرى اتّهم عمّار النهضة بإسقاط حكومة الياس فخفاخ بعد أن عجزت على الولوج إلى القصبة وعدم رضوخ الفخفاخ لرغباتها.
وقال " الحكومة طاحت لأنه لم يستجب لرغبات حزامه السياسي (الفخفاخ) النهضة ما لقاتش كيفاش تدخل للقصبة."
ونفى أن يكون ملف شبهات تضارب المصالح هو الذي أطاح بالفخفاخ وحكومته، مشيرا إلى انّ الصفة التي حصلت عليها احدى الشركات المساهم فيها الفخفاخ، كان في 2017 خلال فترة حكم النهضة والنداء.
وشدّد في المقابل على أنّ الفخفاخ يتحمّل المسؤولية في هذا الملف في حال صدور حكم قضائي بإدانته.
