بالحاج علي: حكم هيئة دستورية القوانين خطوة إضافية في بناء دولة القانون
أكّد منذر بلحاج علي النائب المستقل بمجلس نواب الشعب في ميدي شو الخميس 27 ديسمبر 2018 قبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعن، في الأصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وشدد ضيف ميدي شو على أن هذا الحكم يعتبر خطوة إضافية في بناء الدولة الديمقراطية خصوصا وانه لأول مرة يتم الطعن في قانون المالية برمته من قبل 76 نائبا.
ونص الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المطعون فيه، والذي جاء تحت عنوان '' توضيح مجال السر المهني، الذي يمكن الاعتصام به ازاء مصالح الجباية ''، '' يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الاشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية ''.
وأوضح ضيف ميدي شو أن رئيس الجمهورية سيختم قانون المالية لسنة 2019 و لا يعيد القانون إلى المجلس وإنما يعيد الفصل الذي قضت الهيئة الوقتية بغير دستوريته على المجلس مجدا ويختم بقية القانون قبل 31 ديسمبر.
