النقابات الأمنية تعلّق احتجاجاتها بخصوص 'قانون زجر الاعتداءات'
أعلنت النقابات الأمنية في بلاغ مشترك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2017 عن تعليق تحركاتها الاحتجاجية وذلك على إثر برمجة الجلسات المشتركة بداية من الأسبوع المقبل بين ممثلي الوزارات المعنية ولجنة التشريع العام للنظر في مشروع قانون حماية القوات المسلحة العسكرية و قوات الأمن الداخلي و الديوانة بعد التعديلات المقدمة من طرف سلطة الإشراف بالتوافق مع مختلف النقابات الأمنية.
الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي و إتحاد نقابات الحماية المدنية ونقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي،و النقابة العامة للسجون والإصلاح ، ونقابة أعوان و إطارات أمن رئيس الدولة و الشخصيات الرسمية،و نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل .
كما عبّرت النقابات الممضية على البيان عن إرتياحها النسبي للتطورات الأخيرة من خلال شروع لجنة التشريع العام في أعمالها ودعت في المقابل الجهات المعنية إلى بذل كافة الجهود لضمان سرعة إحالته للمصادقة مع تجديد إلتزامها لقواعدها من مختلف الأسلاك بالتأهب لتفادي كل سيناريوهات التعطيل الواردة في إطار التجاذبات السياسية و محاولات التلاعب بمعنويات الأمنيين .
وفي ما يلي بيان النقابات الأمنية: