اتهامات متبادلة بين محامي سليم الرياحي ومحامي ليبيا
قال المحامي رمزي مبارك في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2017 إنّه تمّ تكليفه من الدولة الليبية منذ سنة 2012 للبحث والتحري في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة والتي تتضمّن قضايا ضدّ رجل الأعمال سليم الرياحي.
وأوضح أن الملفات التي يتم النظر فيها تبلغ فيها قيمة الأموال المطلوب استرجاعها 400 مليون دولار أي ما يعادل 1200 مليار تونسيّة، من بينها قضايا ضدّ حنبعل القذافي لتجميد مبلغ يقدّر بـ64 مليون دولار في حسابه ببنك بشمال إفريقيا وقضيّة ضدّ عائشة القذافي إلى جانب عشرات الشركات.
وتابع رمزي مبارك أنّه كُلّف شفاهيا من الدولة الليبية في 2012، وانطلق في التحرّي وجمع المؤيدات إلى حدود مارس 2015 وتمكّن من جمع ملفّ مكوّن من 750 ورقة إضافة إلى عدد من التسجيلات، وفي جوان 2017 تقدّم بالشكاية لوكيل الجمهورية في المحكمة الإبتدائية بتونس بتكليف من لجنة مكافحة الفساد المالي والإداري والتآمر على الإقتصاد الوطني الليبي.
أحظى بدعم مجلس الشعب الليبي
وأقرّ رمزي مبارك أنّه تلقى اتصالا من نوّاب بمجلس الشعب الليبي برئاسة عقيلة صالح لدعم تكليفه ولإرسال تكليفا مدعما جديدا فيما يخصّ قضية سليم الرياحي بالذات.
وفي السياق ذاته، نفى المحامي رمزي مبارك زيارة الرياحي في منزله، مؤكّدا أنّ الأخير اتّصل به لإقناعه بالوصول إلى اتفاق فطلب منه كقائم بالحق الشخصي للحكومة الليبية إعادة 10 مليون أورو أي ما يعادل 28 مليون دينار تونسي لإسقاط الدعوى.
مستعدّ للمحاسبة إن ثبت ابتزازي للرياحي
وأشار ضيف ميدي شو إلى أنّه يمكن القيام بجرد لاتصالاته الهاتفيّة مع سليم الرياحي لتبيّن أنّ ما دار بينهما لا يتعدّى مطالبته بإعادة الأموال الليبية المهرّبة "وإن ثبت العكس فأنا مستعدّ للمحاسبة" على حدّ تعبيره.
في المقابل، أكّد الأستاذ الطيب بالصادق محامي رجل الأعمال سليم الرياحي، أنّ رمزي مبارك ليس محاميا في القضية حيث تم الاستماع إليه كشاهد وطرف.
مبارك حاول التقرّب من الرياحي ... ففشل
وأضاف أنّ ما يقوم به مبارك يدخل في إطار "الغباء السياسي"، مشيرا إلى أنّه حاول عرض خدماته على الرياحي والتقرّب منه وزاره في منزله وعندما لم ينجح في الوصول إلى هدفه نصّب نفسه كمدافع عن جهات ليبيّة وهميّة، حسب قوله.
وتابع الطيب بالصادق أنّ رمزي مبارك ومجموعته "عصابة من المتحيلين" يدّعون تكليفهم من لجنة وهمية رئيسها المستشار حسن قاسم فرج القابع حاليا في السجون الليبية في عدّة قضايا تحيّل، وفق تصريحاته.
وأكّد أنّ هيئة الدّفاع عن سليم الرياحي قامت بمعاينة مقرّ اللجنة في ليبيا وتونس وتبيّن عن طريق عدل منفذ في تونس ومحضر في ليبيا أن لا مقر لها لهذا تقدموا بشكاية في الغرض.
من ابتزّوا الرياحي محلّ تتبع في قضية تخابر
وأعلن بالصادق أنّ المحامي رمزي مبارك ومجموعته محلّ تتبع وشكاية موضوعها الإعتداء على أمن الدولة والتخابر بغاية ابتزاز رجال أعمال في تونس ومصر والأردن للإستيلاء على أموالهم بمعلومات كاذبة ووثائق مدلّسة، على حدّ قوله.
وشدّد محامي سليم الرياحي، على أنّ لجنة مكافحة الفساد المالي والإداري في ليبيا التي يدّعي مبارك أنّها كلفته غير موجودة وغير قانونيّة، مقرّا أنّ منوّبه يتعرّض للإبتزاز بشكل يوميّ.
